بسمه تعالی 

مقدمه و طرح پرسش

امروز تبلیغات بازرگانی به واقعیتی بدل شده است که خود را بر همه تحمیل کرده ، تأثیر عمیقی در زمینه های مختلف اقتصادی ،فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد . بویژه آنکه تبلیغات بازرگانی به عنوان یکی از منابع اصلی مالی رسانه ها تبدیل شده است و رقابت رسانه ها را در جذب و انتشار پیامهای تجاری برانگیخته است .

با توجه به پیدایش رسانه های جدید نظیر ماهواره ، اینترنت و پخش فرامرزی و بدون مانع آنان ، قانونمند کردن تبلیغات بازرگانی ضرورت پیدا می کند . اگرچه در سراسر جهان حرکت به سنت تدوین قوانین تبلیغات بازرگانی آغاز شده اما کشور ما ، ایران ، همچنان فاقد قانون تبلیغات بازرگانی مدون در کلیه رسانه ها است .

به سئوالاتی  چون آیا قوانین مدون و دقیقی در حوزه تبلیغات وجود دارد، و چه کسانی بر نحوه پخش تبلیغات بازرگانی نظارت می کنند، پاسخ داده شده است.

در این میان ، زمینه های حقوقی تبلیغات بازرگانی ،که تا دوره پس از جنگ جهانی دوم،در کنار مطالعات حقوقی مربوط به مطبوعات ،سینما و رادیو و تلویزیون به صورت فرعی و به عنوان بخشی از این مطالعات ،مورد بررسی قرار می گرفتند

بعد از آن تحت تاثیر افزایش پر دامنه فعالیت های آژانس های تبلیغاتی و اهمیت روز افزون نقش

آگهی دهندگان (وابسته به موسسات بزرگ تجارتی)و آگهی گران حرفه ای در اقتصاد عمومی کشورها و همچنین در شرایط اقتصادی و مدیریتی وسایل ارتباط جمعی ، به یک مجموعه مستقل مطالعات حقوق ارتباطات تبدیل شده اند و برای برنامه های آموزشی و پژوهشی آنها در دانشکده ها ومدارس عالی حقوق و علوم ارتباطات ، ماخذ علمی ویژه ای تدارک یافته اند.

با توجه به شرایط کنونی جهان و مقتضیات خاص ایران ،چشم انداز آینده حقوق تبلیغات بازرگانی ، مورد نظر قرار گرفته است و بر ضرورت کوشش ویژه برای جبران خلا مقررات حقوقی مطلوب پیشبرد تبلیغات تجارتی  در جهت توسعه همه جانبه و حراست از استقلال ملی و هویت فرهنگی ؛ در شرایط پیچیده جهانی سازی اقتصادی تاکید شده است.

تعاریف اصطلاحات حقوق

مهم ترین معانی حقوق عبارتند از :

الف) مجموع مقرراتی که به اشخاص ، به این دلیل که در اجتماع هستند ، حکومت می کند . حقوق در اینجا اسم جمع است و معنای اسم جمع نیز از آن اراده می شود . شرع در عربی و Law در انگلیسی مترادف چنین معنایی هستند .

ب) امتیازات و تواناییهای خاصی که قانون به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم اجتماعی برای هر فرد قایل است ، حقوق خوانده می شود . در اینجا حقوق به صورت مفرد بکار می رود مثل حق حاکمیت . حق در زبان عربی و Right درزبان انگلیسی مترادف این معنا هستند .

ج) دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول در آنها می پردازد علم حقوق یا حقوق نامیده می شود که معادل فقه و یا Law است .

در این پژوهش بیشتر معنای اول به لحاظ جامعیت و کاربرد بیشتر آن مد نظر است .

تبلیغات

تبلیغات بازرگانی هر نوع فعالیت تبلیغاتی است که درفضاهای عمومی شهری وکشوری،محیطی و رسانه ای نوشتاری، سمعی وبصری مانند مطبوعات ورادیو وتلویزیون وغیره) با هدف معرفی و عرضه کالا،اطلاع رسانی وارائه خدمات توسط ابزارهای مربوطه درسطح محدود ویا گسترده صورت می گیرد.

▪ حقوق تبلیغات بازرگانی

مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر محتوا، تولید و پخش تبلیغات بازرگانی حکومت می کند و امتیازها و مسئولیت های صاحبان کالا یا خدمات (سفارش دهنده)، موسسات، قانون های آگهی و تبلیغات (تولید کننده) و رسانه ها ( توزیع کننده ) را تعیین می کند .

ـ منبع اصلی حقوق تبلیغات بازرگانی قانون است .

حریم خصوصی

حریم خصوصی آن بخش از زندگی افراد متعارف جامعه است که معمولا اشخاص مایل نیستند دیگران به آن حوزه وارد شوند . هر چه افراد معروف تر باشند حریم خصوصی کمتر و کوچکتری دارند . محلی که افرادبه طور موقت یا دایم در آن زندگی می کنند ، مکاتبات و مراسلات و نیز صوت و تصویر افراد جزو حریم خصوصی افراد محسوب می شوند .

کلیه قواعد قانون اساسی در جهت حفظ 7 هدف تبیین شده اند :

1) حفظ و توسعه ارزشهای اخلاقی ؛

2) رعایت موازین شرعی و مصالح اجتماعی ؛

3) احترام به نهاد خانواده و شخصیت زن ؛

4) پاسداشت خط و زبان رسمی کشور ؛

5) ممنوعیت اضرار به غیر و تعرض به حریم خصوصی افراد ؛

6) حفظ محیط زیست ؛

7) رعایت استقلال و سیاست های اقتصادی .

با توجه به این که تبلیغات تجاری در حوزه فرهنگ ، ارتباطات وسیاست و اقتصاد دارای تأثیرات جدی است ، صدا و سیما سعی نموده است در این دستورالعمل 7 هدفی را که در بالا ذکر کردیم ، رعایت کند .

اصل 28 دستورالعمل ناظر بر هدف " حفظ و توسعه ارزشهای انسانی " است . مطابق این اصل : "پوشش و آرایش شخصیت های مورد استفاده در آگهی باید متناسب با عرف جامعه بوده و با موقعیت سنی و اجتماعی آنها متناسب باشد . "

اصل21درباره محدودیتی است که اگر نه با خشونت ، که دست کم با رعایت نظم در جامعه درارتباط است . بر اساس این اصل : در آگهی ها به هنگام نشان دادن رانندگی با اتومبیل و سایر وسایل نقلیه ، باید رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی مانند سرعت مجاز ، ملاحظه قوانین جاده ها و بزرگراهها در نظر داشتن ضوابط ایمنی برای سرنشینان به دقت رعایت شود .

درباره رعایت استقلال و سیاست های اقتصادی کشور هیچ اصلی در دستورالعمل صدا و سیما وجود ندارد که این موارد را می توان جزو نقاط ضعف این دستورالعمل محسوب نمود . در اینجا لازمست به اصل43 قانون اساسی اشاره کنیم که بخشی از آن درباره اصلی ترین سیاست های اقتصادی ایران است که باید در تبلیغات تجاری رعایت شوند . این اصل بطور کامل در پیوست دو آمده است .

خشونت نیز اصل خاصی را در دستورالعمل آگهی های رادیویی و تلویزیونی به خوداختصاص داده است . اصل 20در این باره بیان می کند : " آگهی نباید القا وحشت و خشونت کند . "

گرچه اصل 50 قانون اساسی کشوردرباره حفظ محیط زیست است اما دستورالعمل صدا و سیما هیچ اصل خاصی درجهت حفظ محیط زیست ارایه ننموده است . قانون اساسی در این اصل تأکید نموده است : " در جمهوری اسلامی ، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید درآن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می گردد ؛ از این رو ، فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ، ممنوع است .

در اصل 18 صریحاً استعمال دخانیات و مواد مخدر را در تبلیغات ممنوع اعلام می دارد . همچنین در همین خصوص اصل 19به ایمنی فردی و رعایت بهداشت اشاره دارد و بیان می دارد : " در آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید رفتارهایی نشان داده شود که برای بهداشت و ایمنی فردی و یا اجتماعی زیان آور باشد .

● بررسی چند نمونه عملی

اصل 51 دستورالعمل صدا و سیما درباره رعایت دقیق شیون و موازین جمهوری اسلامی در آگهی های موزیکال است که تا حدود زیادی به اجرا در می آید . زیرا موسیقی یا در برخی موارد خواندن شعر سبب تأثیرگذار نمودن آگهی می شود . موسیقی ها و آهنگ ها و شعرهایی که در آگهی ها بویژه آگهی های مربوط به کودکان استفاده می شود، تا حدود زیادی موثر و جذاب است حال آن که در خارج از موازین اسلامی هم نمی باشد .

مطابق اصل 80 به هنگام آگهی محصولات غذایی ، نباید از افراد به ویژه کودکان چاق برای القا این موضوع که مصرف محصول مورد آگهی ، سلامتی بخش است استفاده شود . از جمله آگهی هایی که این اصل را رعایت نمی کند می توانیم آبمیوه های شادلی را به عنوان نمونه ذکر کنیم . در آگهی آبمیوه های شادلی پسرکی می بینیم که نشسته و مشغول انتخاب آبمیوه ای از میان انواع آبمیوههای شادلی است و پس از مصرف انرژی می گیرد و احساس شادمانی می کند . خانمی هم در حین پخش آگهی مزیتهای این آبمیوه طبیعی را بر می شمارد و به مخاطب القا می کند به دلیل طبیعی بودن و خالص بودن مصرف آن برای حفظ سلامتی بدن موثر است .

از جمله اصول دیگرکه نقض می شود اصل 31 است . مطابق این اصل ، در آگهی های تولید شده با موضوع کالاها و لوازم بهداشتی ، بازیگر آگهی نباید در نقشی غیر واقعی مانند پزشک ظاهر شود در حالی که در آگهی محصولات صحت مخصوصاً شامپوی آن ابتدا یک مرد با موهای سفید و عینک در میان سبزه زاری از خواص سدر ، زیتون و ... می گوید و سپس تأکید می کند که عصاره این مواد در انواع شامپوی صحت وجود دارد و در انتها می گوید بیایید با طبیعت آشتی کنیم . در تمامی این صحنه ها پوشش سفید این مرد بیانگر متخصص بودن و به نوعی تداعی پزشک بودن فرد را دارد در حالی مطابق این اصل نباید بازیگر در نقش غیر واقعی مانند پزشک ظاهر شود .

محدودیت های اخلاقی حاکم بر تبلیغات تجاری

با توجه به این که مجموعه ضوابط تولید آگهی های رادیویی و تلویزیونی اداره کل بازرگانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در مقدمه و اصل آن اشاره شده است ، با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است و قاعدتا نباید مغایرتی با قوانین گفته شده در خصوص پخش برنامه داشته باشد . با توجه به دستورالعمل جداگانه ای که صدا و سیما برای پخش آگهی های بازرگانی دارد لذا رعایت آن برای صاحبان ، تولیدکنندگان ، سفارش دهندگان آگهی ها و نیز کلیه شبکه های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی الزامی است و البته تشریح برخی نکات ، بحث جداگانه ای را طلب می کند .

برای حفظ حریم خصوصی افراد و آسیب نرساندن به افراد جامعه اصل ششم دستورالعمل صدا و سیما بیان میکند : " در آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید از تصاویر و یا نام افراد بدون کسب اجازه قبلی استفاده شود . در مواردی که در یک آگهی از تصاویر و یا نام فرد یا افرادی بدون اجازه استفاده شده باشد ، درصورت اعتراض ، پخش آگهی متوقف و جبران خسارت احتمالی به عهده سفارش دهنده ویا سازنده خواهد بود." در ادامه ، اصل 40 دستور العمل نیز با تأکید بر حفظ حریم خصوصی ، استفاده ازتصویر، صدا و یا تکیه کلام های شخصیت های تاریخی ، فرهنگی و مقامات رسمی کشور را در آگهی های بازرگانی ممنوع اعلام می کند .

محدودیت های ناشی از حمایت حریم خصوصی

گسترش وسایل ارتباط جمعی و ابزار های اطلاع رسانی تحول بزرگی در روابط انسانها پدید آورده است. این تحولات ، تحولات دیگری را نیز در امور مختلف زندگی در پی داشته و علاوه بر آثار مثبت ، آثار منفی نیز از خود به جا گذاشته است . در کنار گسترش اطلاع رسانی ، حق حریم خصوصی افراد در معرض تجاوز قرار گرفته است .

از جمله نقض کنندگان این حق رسانه ها هستند که با شیوه های غیر مجاز و مجاز ، اطلاعات شخص را در مکانها و زمانهای مختلف گردآوری می کنند و در معرض اطلاع همگان قرار می دهند و دولت ها باید برای جلوگیری از سواستفاده های احتمالی از رسانه ها به تدریج قواعد و مقرراتی را تدوین کنند .

قانون مسئولیت مدنی در مواد 1 ، 8 و 10 با اشاره به حیثیت و اعتبار شخصی افراد ، جبران ضررهای معنوی ناشی از لطمه به این اعتبار را به نفع زیان دیدگان مقرر کرده است . بدیهی است که زیان های یاد شده ممکن است ناشی از فعالیت رسانه ها باشد .

طبق بند اول ماده 3 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی [6] در بخش نظارت ، نظارت بر حسن انجام کلیه امور سازمان صدا و سیما و تذکرات لازم در خصوص اصلاح تخلف ها و انحراف ها به عهده شورای نظارت بر صدا و سیما گذاشته شده است . طبق بند 3 همین ماده نظارت بر اجرای قوانین مربوط در سازمان صدا و سیما بر عهده این شوراست

برای حفظ حریم خصوصی افراد و آسیب نرساندن به افراد جامعه اصل ششم دستورالعمل صدا و سیما بیان میکند : " در آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید از تصاویر و یا نام افراد بدون کسب اجازه قبلی استفاده شود . در مواردی که در یک آگهی از تصاویر و یا نام فرد یا افرادی بدون اجازه استفاده شده باشد ، درصورت اعتراض ، پخش آگهی متوقف و جبران خسارت احتمالی به عهده سفارش دهنده ویا سازنده خواهد بود." در ادامه ، اصل 40 دستور العمل نیز با تأکید بر حفظ حریم خصوصی ، استفاده ازتصویر، صدا و یا تکیه کلام های شخصیت های تاریخی ، فرهنگی و مقامات رسمی کشور را در آگهی های بازرگانی ممنوع اعلام می کند .

در دهه های اخیر از لحاظ اقتصادی و مالی نقش بیش ازپیش  تعیین کننده ای در برپایی،کارآیی و سود آوری وسایل ارتباط جمعی پیدا کرده اند و به همین جهت، از نظر حقوقی هم طرف توجه فراوان واقع شده اند به گونه ای که در اکثر کشورها برای آنها،قوانین و مقررات خاصی تدوین و تصویب گردیده اند.

ساز و کار نظارت بر برنامه های پخش شده در ایران

بر اساس توصیه های مقام معظم رهبری به منظور نظارت بر برنامه های پخش شده از شبکه های رادیو - تلویزیونی و حصول اطمینان از رعایت اصول ، ضوابط ، معیارها و استانداردهای فنی ، هنری ، محتوایی ، اخلاقی و اجتماعی در برنامه ها ، " مرکز نظارت و ارزیابی " سازمان صدا و سیما تشکیل شد و به شکلی منسجم و سازمان یافته ضمن تشکیل واحدها و مدیریت های مختلف ، وظیفه نظارت و ارزیابی برنامه های صدا و سیما را بر عهده گرفت .

 آگهی های تبلیغاتی

آگهی های تبلیغاتی که از طریق رسانه های همگانی (رادیو،تلویزیون،سینما، روزنامه،مجله، سالنامه، ویزیتوری ومانند آن)پخش وانتشار می یابد تابع مقررات مندرج دراین آیین نامه می باشد.
افزون براین اداره کل بازرگانی صدا وسیما دستورالعملی تحت مجموعه مقررات وضوابط تولید و پخش آگهی های رادیو وتلویزیون در یک مقدمه و81 اصل تهیه وابلاغ کرده-است.در مقدمه این مجموعه تأکید شده است که رعایت این دستورالعمل برای پخش آگهی از کلیه شبکه های رادیویی وتلویزیونی جمهوری اسلامی ایران الزامی است ونیز طبق بند ج صاحبان ،تولیدکنندگان وسفارش دهندگان آگهی باید آگهی خود را با رعایت کامل این دستورالعمل تولید نمایند.

هیئت بررسی برنامه های سیما این ده نفر عبارتند :

1) معاون سازمان در امور سیما ( رییس )

2) رییس مرکز نظارت و ارزیابی ( نایب رییس )

3) مدیر کل نظارت و ارزیابی سیما ( عضو )

4) مدیر کل حراست سازمان یا نماینده تام الاختیار وی ( عضو )

5) مدیر کل حقوقی سازمان یا نماینده وی ( عضو )

6) مدیر کل ارزشیابی کیفی برنامه های سیما ( عضو )

7) مدیر نظارت سیما ( عضو )

8) رییس مرکز تولید و فنی سیما ( عضو )

9) نماینده ریاست سازمان ( عضو )

10) نماینده مدیران شبکه ها یا یکی از مدیران شبکه ها بنا به تشخیص معاون سازمان در امور سیما

این هیئت هر پانزده روز یک بار و در موارد ضروری هر هفته تشکیل جلسه می دهد . امور اجرایی آن بر عهده دبیرخانه هیئت است که زیر نظر ریاست مرکز انجام وظیفه می کند . روند کار هیئت بررسی نیز به این صورت است که پس از مشاهده برنامه ها اعم از خبر ، فیلم و مجموعه ، برنامه های مستند ، تبیلغات تجاری و ... چنانچه تخلف آشکاری تشخیص داده شود مراتب به واحدهای مربوط ابلاغ می شود . چنانچه تشخیص موارد تخلف نیاز به کارشناسی داشته باشد موارد مشکوک به مدیر ارزیابی برنامه های سیما ابلاغ می شود و مدیر ارزیابی این موارد را به کمیته های مربوط ارجاع می دهد .

کمیته ها پس از بررسی برنامه ها در صورت تشخیص تخلف ، مراتب را به هیئت اطلاع می دهند و هیئت نیز موارد تخلف را از طریق مقام مسئول به واحد های مربوط سازمان منعکس می کند . از جمله ضمانت های اجرایی که در اختیار هیئت بررسی برنامه های صدا و سیما قرار دارد موارد زیر است :

▪ تذکر شفاهی ؛

▪ تذکر کتبی ؛

▪ درخواست توبیخ ؛

▪ درخواست محرومیت از فعالیت های برنامه سازی در رادیو و تلویزیون .

بدیهی است چنانچه با پخش برنامه ای ، زیان مادی یا معنوی متوجه اشخاص حقیقی یا حقوقی شود سازمان صدا و سیما به عنوان شخص حقوقی مستقل ، شخصا یا مشترکاً از این بابت دارای مییولیت مدنی خواهد بود و هرکس می تواند علیه سازمان به محاکم عمومی کشور شکایت کند .

تبلیغات بازرگانی هر نوع فعالیت تبلیغاتی است که درفضاهای عمومی شهری وکشوری،محیطی و رسانه ای نوشتاری، سمعی وبصری مانند مطبوعات ورادیو وتلویزیون وغیره) با هدف معرفی و عرضه کالا،اطلاع رسانی وارائه خدمات توسط ابزارهای مربوطه درسطح محدود ویا گسترده صورت می گیرد.

تبلیغات در ایران وسیاستگذاری در حوزه تبلیغات:

درحالی که عقیده برخی سابقه تبلیغات بازرگانی درایران به حدود80 سال قبل،یعنی سال1300هجری شمسی که  اولین آگهی تجاری درروزنامه اطلاعات چاپ شده بود،برمی-گردد". برخی دیگر معتقدند نخستین آگهی تجاری مطبوعاتی درشماره سوم روزنامه وقایع اتفاقیه،بیش از150سال پیش،انتشار یافت"ودرمهرماه 1337هجری شمسی هم که ایستگاه تلویزیونی خصوصی ایران آغاز به کارکرد،از ابتدا آگهی داشت".

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی
تدوین قانون اساسی مشروطیت ومتمم آن درسال1325،گام اول درتدوین مقررات به شیوه ای بود که سال ها قبل ازآن درکشورهای اروپایی معمول شده¬بود.نویسندگان قانون اساسی مشروطیت درچند مورد با وسعت نظربه مسئله مطبوعات نگریستند واز جمله دراصل بیستم صراحتاً برآزادی مطبوعات پای فشردند
« نکته مهم آن است که واژه مطبوعات دراین قانون را باید به معنای لغوی آن،یعنی آن-چه چاپ و طبع شده است، درنظرگرفت ».
بر این اساس اولین قانون مطبوعات ایران(مصوب پنجم محرم سال1326 قمری مطابق با 18 اسفند 1286 شمسی،نیز ناظر به همه مواد انتشاراتی وچاپی وحاوی مقرراتی راجع به انواع مختلف آن وضع کرده است.تبلیغات بازرگانی هم که درآن هنگام اعلان نامیده می-شده¬است،به همین دلیل مشمول قانون مطبوعات بوده است.

در عناوین فصل های قانون مذکور که دارای یک مقدمه , شش فصل شامل فصول چاپخانه و کتابفروش طبع کتب- روزنامه جات- اعلانات- حدود تقصیر نسبت به جماعت محاکمه و پنجاه و دو ماده بوده است.
مقدمه این قانون با اشاره به اصل بیستم قانون اساسی،برآزادی اعلانات(تبلیغات) ودر عین حال محدودیت های آن تأکید شده است وماده هفدهم تا بیست ودوم این موارد مربوط به اعلانات است.
ماده هفدهم که نخستین ماده از این فصل است بار دیگرتصریح می کند که طبع ونشراعلانات آزاداست لکن اگر مضمون اعلان شامل قبایح وفضایح باشد یا داعی به فساد واختلال امور عامه،طبعه ومتصدی هر دومسؤول اند واداره نظمیه حق توقیف این گونه اعلانات را داشته مرتکب ومتصدی را به محکمه عدالت جلب خواهدکرد".

تبلیغات تجاری در قبل از انقلاب و تا دوران نخست وزیری مصدق

اصول حقوقی زیردرخصوص تبلیغات تجاری به صورت اعلانات استفاده می شود:
1. آزادی تبلیغات تجاری؛مگر آن که مخل اخلاق وعفت یا نظم عمومی باشد.
2. مسؤولیت مدیرمسؤول روزنامه،چاپخانه ومتصدی تبلیغاتی در برابر تخلفات وجرایم لزوم اعلام مشخصات مؤسسه انتشاراتی.
3. لزوم اعلام مشخصات مؤسسه انتشاراتی.
4. وجوب تمایز اعلانات دولتی وغیر دولتی به وسیله رنگ کاغذ.
5. ممنوعیت تعرض به مواد تبلیغاتی مجاز.
6. ممنوعیت نصب آگهی بر اموال خصوصی بدون رضایت صاحبان آن ها.
7. ضرورت پرداخت مالیات برای آگهی ها.
8. شمول تخلفات وجرایم مطبوعاتی نسبت به آگهی دهندگان چاپی تبلیغاتی.
9. وجوب حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جرایم تبلیغاتی.
متأسفانه توجهی که اولین قانون مطبوعاتی ایران به مواد معمول تبلیغاتی در آن زمان نشان داده­ بود،با تغییراین قانون به فراموشی سپرده شد.قانون مذکور تا دوران نخست وزیری دکترمحمدمصدق به حیات خود ادامه داد

تبلیغات  بازرگانی در بعد از انقلاب با توجه به مصوبات شورای انقلاب لازم به توضیح است مصوبه ای رابطه از سوی مجلس صورت نگرفته است

قوانین عادی و آیین نامه ها :
با گذشت سالها از پیروزی انقلاب اسلامی و به رغم نیاز مبرم , هنوز متاسفانه مجلس قانو ن تبلیغات را تدوین وتصویب نکرده است به رغم آن که قانون مخصوص تبلیغات بازرگانی تا کنون به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است،مصوبه ای در این زمینه وجود دارد که در حکم قانون مصوب قوه مقننه محسوب می شود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی در جلسه مورخ27/12/1358 اقدام به تصویب آیین نامه تأسیس ونظارت برنحوه کارفعالیت کانون آگهی وتبلیغاتی کرده است.این مصوبه،گرچه به تصویب مجلس  شورای اسلامی نرسیده ولی درحکم قانون عادی محسوب شده وبه همان اندازه معتبر است.واین ایین نامه در فروردین 1374 در روزنامه رسمی منتشر و ضمانت اجرا یافت .
این آیین نامه تنها در ماده 12 خود بر محدودیت ها تصریح کرده است.طبق این ماده:
"سازمان های تبلیغاتی ومؤسسات انتشار دهنده آگهی در تنظیم آگهی  های بازرگانی خود مکلف به رعایت نکات زیر هستند":

الف) آگهی های تبلیغاتی باید با موازین شرعی وقانونی کشور منطبق باشند.
ب) استفاده ازتصاویر وعناوین مقامات عالی رتبه مملکتی وتمثال مذهبی وشخصیت های تاریخی و فرهنگی کشور درآگهی هایی که هدف آن ها ارائه کالاهای مصرفی وخدمات مشابه می باشد ممنوع است.
پ) آگهی های تبلیغاتی نباید خدمات یا کالاهای دیگران را بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهد.
ت) درآگهی های تبلیغاتی ادعاهای غیرقابل اثبات ومطالب گمراه کننده نباید گنجانده شود.
ث) آگهی های تبلیغاتی نباید محتوی گفتار یا تصاویری باشد که برای اخلاق واعتقادات مذهبی و عفت عمومی توهین آمیز باشد.
ج) درآگهی های تبلیغاتی نمی توان از قول منابع علمی ادعاهایی به عمل آورد که از طرف منابع موثق علمی تأیید نشده باشد.

چ) تبلیغ کالاهای بازرگانی وخدمات تجاری درکودکستان ها، دبستان ها ودبیرستان ها ممنوع است.
ح) تحقیر واستهزاء دیگران تلویحاً یا تصریحاً درآگهی  های تبلیغاتی ممنوع است.
خ) تبلیغاتی که مروج فساد یا مخالف ادیان رسمی وبرخلاف عفت عمومی باشد ممنوع است.
د) تعیین جایزه در مقابل تشویق به خرید ومصرف ممنوع است.
به برخی محدودیت های دیگر نظیر مورد بهداشتی وپزشکی نیز در موارد دیگری اشاره شده است.
که آگهی های مربوط به خواص مواد غذایی , آشامیدنی , بهداشتی و آرایشی طبق مقررات مستلزم گرفتن اجازه قبلی از وزارت بهداری و بهزیستی وقت است.

تبلیغات بازرگانی در صداو سیما:
نخستین فرستنده رادیویی در ایران اردیبهشت ماه 1319 تاسیس شد اولین فرستنده تلویزیونی هم در مهر ماه سال 1337 شروع به کار کرد . برخلاف رادیو , نخستسن فرستنده تلویزیونی دولتی نبود و از سوی بخش خصوصی اداره می شد اما با تصویب « قانون تشکیل سازمان رادیو و تلویزیونی ملی ایران » در تاریخ 29/12/1350 تمام فرستنده های رادیویی و تلویزیونی کشور تحت تصدی سازمان واحد دولتی قرار گرفت.
گذشته ازمطبوعات،آغاز پخش آگهی های تجاری از طریق رادیو به سال 1325 باز می گردد.
نا گفته نماند که آیین نامه تأسیس ونظارت بر نحوه کار وفعالیت کانون آگهی وتبلیغاتی مصوب شورای انقلاب،حداقل در برخی موارد شامل رادیو وتلویزیون هم می شود.ماده 15 این آیین نامه به صراحت مقرر کرده است .

از آنجا که در ایران قانون خاصی درباره مسئولیت رادیو و تلویزیون وجود ندارد صدا و سیمای جمهوری اسلامی از جهت مسئولیت مدنی یا کیفری برای پخش برنامه های خود اساساً تابع همان ضوابطی است که در قوانین و مقررات عمومی کشور پیش بینی شده است و محاکم عمومی کشور مسئولیت رسیدگی و تشخیص آن را بر عهده دارند . در واقع این قوانین منحصر به صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران است و صرفاً حاوی یک سری اصول و معیار های کلی است که باید در پخش برنامه ها ودر اینجا به طور اخص تبلیغات تجاری مورد توجه قرار گیرد .

علاوه بر این قوانین عمومی ، در درون سازمان صدا و سیما از همان ابتدا ضوابطی در چارچوب اجرای سیاست ها و اهدافی که برای صدا و سیما در مقررات عمومی کشور ترسیم شده است توسط مراجع مختلف درون سازمان از جمله ریاست سازمان و یا شورای عالی سیاستگذاری که در حوزه ریاست تشکیل می شود به شکل دستورالعمل یا بخشنامه به تصویب رسیده است و متصدیان تولید و پخش برنامه ها موظف به رعایت آنها در روند تهیه و پخش برنامه ها هستند .

تنها قانونی که هدف آن حفظ نظم و حمایت از اخلاقیات مورد قبول جامعه است قانون " خط مشی کلی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران " مصوب 17 تیر 1361 مجلس شورای اسلامی است که در خصوص این محدودیت ها قابل استناد است . قانون اساسنامه صدا و سیما ، مصوب 27 مهر 1362 شورای اسلامی قابل استناد است .

تبلیغات بازگانی درفقه واصول:

تبلیغات بازرگانی مانند هرعمل اجتماعی دیگر نمی تواند خارج از محدوده فقه و شرها مقدس الهی  اسلامی باشد،خصوصاً آن که معتقد هستیم این دین کامل،جامع وابدی وفراتر از زمان است وهیچ نیازی را بی پاسخ نگذاشته است.
البته تبلیغات تجاری،به مفهوم جدید آن،به عنوان موضوعی مستقل ویک جا مورد بحث قرار نگرفته است واحکام آن را باید از لابه لای ابواب مختلف فقه استخراج کرد.

از نظر فقهی اصل اولیه در اشتغال به راه های گوناگون کسب درآمد،"اباحه“ است یعنی جز در موارد استثنایی که شغلی ممنوع شده است،هر گونه تلاش برای کسب درآمد آزاد است وبلکه مورد توصیه وسفارش است.
مکاسب محرمه را به پنج نوع تقسیم می¬کنند.
نوع اول: معامله اشیای نجس
نوع دوم: معامله اشیاء برای مقاصد نامشروع
نوع سوم: معامله اشیایی که منفعت حلال وعقلایی ندارد
نوع چهارم: اکتساب از راه اعمالی که خود حرام هستند
نوع پنجم: اکتساب از راه انجام اعمالی که بر انسان واجب است.

محتوای تبلیغات بازرگانی:

در خصوص محتوای تبلیغات بازرگانی نیز قواعدی در فقه وجود دارد. شامل :
1- حرمت دروغ و ممنوعیت تبلیغات نادرست
2- حرمت غش در معامله و فریب خریدار
3- منع اضرار به غیر یا دیگران
4- ممنوعیت تغریر و تدلیس ( خدعه و فریب ) عملی که موجب گمراه شدن و گول زدن دیگران شود.
5- ( همدستی در ازدیاد قیمت برای ترغیب مشتری )
6- منع وابستگی اقتصادی به بیگانگان

حقوق تبلیغات بازرگانی:

حقوق تبلیغات بازرگانی، به رغم قدمت دویست ساله اش، همچنان مسئله جدیدی است و با توجه به حجم بسیارزیاد افرادی که درحال حاضر دراین صنعت، مشغول به کار هستند، مقررات حرفه ای آن هم اهمیت بسیار زیادی دارد. زمینه چهارم حقوق ارتباطات که در تبلیغات بازرگانی باید مورد توجه خاص واقع شود، شامل مقررات حقوق مؤلف و مالکیت معنوی آفرینندگان است

درج آگهی های تبلیغاتی از صاحبان کالاها و خدمات، پول دریافت می شود، ولی چون کار تهیه کنندگان تبلیغ بازرگانی ، کاری بدیع و اصیل است، بنابراین علاوه بر پرداخت حق الزحمه ساخت آگهی، باید حقوق معنوی تهیه کننده هم حفظ شود. به بیان دیگر، درصورتی که یک پیام تبلیغاتی توسط رسانه دیگری مورد استفاده قرارگیرد، یا همان رسانه طرف قرارداد، بیش از حد مورد توافق به پخش آگهی بپردازد، حقوق صاحب اثر زیر پا گذاشته می شود و به همین جهت، حقوق مؤلف در زمینه تبلیغات باید بسیار مورد توجه قراربگیرد.

حقوق و مقررات بین المللی حاکم بر ارتباطات و تبلیغات بازرگانی :

آخرین زمینه مورد بررسی در حقوق ارتباطات و بویژه حقوق تبلیغات، مقررات بین المللی حاکم برآنهاست که درکنار چهار زمینه اصلی مورد مطالعه قرارمی گیرد. باید توجه داشت که مقررات خاص بین المللی مصوب سازمان های بین الدول جهانی که صرفاً ویژه تبلیغات بازرگانی تدوین شده باشند، وجود ندارند اما با در نظرگرفتن این نکته که تبلیغات بازرگانی ، یکی از امکانات مهم بیان پیام است، اغلب نتیجه گرفته می شودکه هر جایی که در قوانین داخلی و مقررات بین المللی، از آزادی بیان سخن به میان آمده است، باید آن را به تبلیغات بازرگانی هم تعمیم داد.

براین اساس، می توان گفت که حدود 300 سال پیش تا امروز، که اعلامیه حقوق بشرانقلاب های دموکراتیک و اعلامیه ها و عهدنامه ها ی بین المللی و قوانین اساسی کشورهای مهم دنیا و از جمله در قانون اساسی کشورما، اصل آزادی بیان در نظرگرفته شده، آزادی بیان تبلیغات بازرگانی هم به طور غیرمستقیم طرف توجه قرارگرفته است. از جمله، مخصوصاٌ باید یادآوری کرد که ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ( مصوب دسامبر 1948) حق آزادی دسترسی به اطلاعات برای همه را درنظر گرفته است. یا همچنین ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( مصوب نوامبر 1966 )، ویا ماده 20 این میثاق که راجع به آزادی اطلاعات و آزادی بیان است، دراین زمینه قابل استناد هستند.

همچنین مقرراتی نیز که در سطح منطقه ای از طرف شورای اروپا (ماده 10) عهد نامه حراست از حقوق بشر و آزدای های بنیادی ( مصوب 1950) یا اتحادیه اروپایی، یا از طرف سازمان های کشورهای آمریکایی ( ماده 13 عهدنامه کشورهای آمریکایی درمورد حقوق بشرمصوب 1976) به تصویب رسیده است، درباره تبلیغات بازرگانی نیز می تواند طرف توجه باشد.

به همین دلیل دردهه های اخیر، در ایالات متحده آمریکا، به حق آزادی پیام های بازرگانی توجه خاصی معطوف شده است. دراین مورد بیشتر از نخستین اصلاحیه قانون اساسی آمریکا، مصوب سال 1791، که آزادی کلام و آزادی مطبوعات را مشخص کرده و کنگره آمریکا را از وضع هر قانون منع کننده ای درمورد آن را ممنوع کرده است ، استفاده می شود.

باید درنظرگرفت که کشورهای مختلف، شرایط متفاوت دارند و نمی توان مقررات واحدی را به همه تعمیم داد. ولی درهر کشور با توجه به شرایط داخلی ، سطح توسعه ، نظام اقتصادی حاکم و هویت فرهنگی آن جامعه ، باید درمورد تبلیغات تصمیم گرفته شود.

دراین باره ، توجه به ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  که درسال 1966 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، و ایران هم همان موقع به آن ملحق شد و ازآ پس ملزم به اجرای آن گردیده است، ضروری است. درماده 19 این میثاق، درکنار حق آزادی اطلاعات و آزادی بیان، محدودیت هایی هم برای آن مطرح  شده اند. این محدودیت ها از یک طرف به امنیت ملی ، تمامیت ارضی کشورها و نظم عمومی مربوط می شوند که معمولاٌ نقض چنین مواردی برای تبلیغات بازرگانی پیش نمی آید و از طرف دیگر ناظر به زندگی شخصی و محدوده زندگی خصوصی افراد هستند که ممکن است تبلیغات بازرگانی موارد قانونی محدودیت های آن را نقض کنند

مواردی از قبیل انتشار یا پخش تصویر فرد، بدون اجازه قبلی وی در یک کار تبلیغات قابل پیگرد قانونی از طرف آن شخص است . همچنین به موجب ماده 19 مذکور، انتشار هرنوع آگهی و پیامی که به وسیلۀ آن، ماده غذایی مضری که سلامت جامعه را به خطر بیندازد، یا به هرعلتی ، تأثیر منفی برسلامت کودکان بگذارد، ممنوع است.

مصادیق دیگری از نقض اصلی آزادی بیان در زمینۀ تبلیغات بازرگانی را می توان برشمرد؟

تکرار بیش از حد تبلیغات بازرگانی، اعم ازپخش زیاد توسط رادیو و تلویزیون، پرکردن صفحات روزنامه ها با آگهی و مواردی از این دست، مغایر منافع عمومی است.

چنین مواردی به اقتصاد ملی لطمه می زند، ولی صاحبان آگهی ها را راضی نگه می دارد. به همین منظور دربسیاری کشورها، ممنوعیت هایی درمورد تبلیغات بازرگانی وجود دارد از جمله منع تبلیغ مشروبات الکلی ، دخانیات ، داروهایی که حتماٌ باید توسط پزشک متخصص تجویز شوند و .... که حساسیت زیادی هم در قبال این موارد پدیدآمده است .

بدون تردید، اگر صفحات روزنامه ها بیش از حد آگهی داشته باشند، علاقه مخاطب به خواندن آنها کاهش پیدا می کند، به همین جهت است که انتقادگران تبلیغات بازرگانی نظرات تندی علیه آن دارند. آنها معتقدند که آگهی ها نه تنها باعث شده اند که روزنامه ها، صفخات و ستون های خود را به صاحبان آگهی ها بفروشند، بلکه سبب گردیده اند مخاطبان آن ها هم به آگهی دهنده ها فروخته شوند.

منتقدان معتقدند که پخش آگهی های بازرگانی باید تحت نظر قوانین دقیق و مشخصی باشند. نه تنها در باره مطبوعات، بلکه شبکه های رادیویی و تلویزیونی هم باید تحت شمول چنین قوانینی به پخش آگهی بپردازند.

درکشورهای اروپایی معمولاً فرستنده های رادیویی و تلویزیونی، مجاز به پخش آگهی بیش از متوسط 5 دقیقه در ساعت نیستند و بنابراین نمی توان در تمام 24 ساعت با ابزارهایی مانند زیر نویس های تلویزیونی، آگهی های بازرگانی را به خورد مخاطبان داد

در سطوح ملی و منطقه ای و درکشورهای توسعه یافته، برای نظارت برتبلیغات بازرگانی ، مقررات خاصی در نظر گرفته شده است که زیرنظر مستقیم یک شورای عالی ناظر براداره رادیو و تلویزیون، اجرا می شوند. این شورا ، تنها نهاد قانونی و رسمی است که درمورد تبلیغات بازرگانی اعمال نظر می کند، و در برابر مقررات حاکم برآن، مسئولیت می طلبد

آیا درآینده نزدیک شاهد تدوین قانون تبلیغات درکشور خواهیم بود؟

درحال حاضر پیش نویس طرح قانون تبلیغات بازرگانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آماده شده است ولی هنوز از تدوین نهایی و تصویب آن خبری نیست. تا امروز، در این زمینه فقط آئین نامه و تصویب نامه داشته ایم و هنوز به قانونی مستقل درباره تبلیغات دست پیدا نکرده ایم. برای طراحی چنین قانونی باید به شرایط امروز جهان و ایران توجه نمود وضمن این که با آینده نگری به سوی پیشرفت گام برداشته می شود، باید از افراط در تبلیغات جلوگیری گردد و راه تعادل در پیش گرفته شود.

نتیجه گیری و جمع بندی:

جایگاه تبلیغات درمناسبات جهانی شدن کجاست؟

عده ای معتقدند که اصلاً جهانی سازی کنونی، محصول تبلیغات کشورهای سرمایه داری است و درجریان ترویج لیبرالیسم اقتصادی در دودهه اخیر، از طریق مقررات زدایی و خصوصی سازی ارتباطات، بویژه ارتباطات دور وارتباط رادیویی و تلویزیون، مسئولین دولتی آمریکا و اروپا تحت تأثیر شدید آن قرارگرفته اند. زیرا زمانی که از این طریق خصوصی سازی گسترش می یابد، مجموعه امکانات ارتباطی هم توسعه پیدا می کند وتوسعه ارتباطات نیز، افزایش حجم آگهی های بازرگانی را به دنبال می آورد و کارخانجات رونق می گیرد و مؤسسات اقتصادی بزرگ در کشورهای سرمایه داری می توانند رشد بیشتری پیدا کنند. به طور کلی، تردیدی نیست که آگهی های بازرگانی، نقش بسیارمهمی در جهانی سازی و توسعه بازارها و یکسان شدن فرهنگ مصرف درتمام دنیا ایفا می کنند.

به این ترتیب، باید جای بسیارمهمی برای تبلیغات بازرگانی در نظرگرفت. باید محتاط بود، تا نه وضع افراطی گسترش نیازهای کاذب اقتصادی پدید آید و نه برای پخش آگهی ها محدودیت ایجاد شود و به اقتصاد و ارتباطات لطمه وارد کند.

ما باید آینده نگری کنیم و آینده نگری نیاز به کوشش سه گانه دارد، که شامل: پژوهشگری، سیاستگزاری و برنامه ریزی است . اگر می خواهیم آینده را بهتربشناسیم و خودمان را برای رویارویی با آن آماده کنیم، باید وضع جهان را نیز بشناسیم و در بارۀ آن مطالعه کنیم. برای این هدف، طراحی برنامه های پنج ساله توسعه، به صورت کنونی پاسخگو نخواهد بود. دراین مورد، باید از دانشگاه ها به صورت مستقیم و نظام مند کمک گرفت، نمایندگان مجلس، مسئولان وزارتخانه ها  وتمام ارگان های ذیربط، باید به همراه دانشگاه ها که پژوهشگری را به عهده می گیرند، به سیاستگذاری و برنامه ریزی بپردازند. تا بتوان به یک سیستم صحیح تبلیغات بازرگانی با در نظر گرفتن نظام حقوق حقوقی مناسب همراه با مقررات مورد نیاز و مورد تأکید در سطح کشور و روابط بین الملل به آن دست پیدا کرد.

به نام خدا

ترکیه و افزایش تنش با همسایگان

حسین رضاپور[*]

چکیده:

نگاهی کوتاه به اقدامات ترکیه در سال های اخیر وبه ویژه از سال 2002 تا کنون (پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه ) به روشنی تغییرات در سیاست خارجی ترکیه را نشان می دهد .آنکارا بی وقفه در مسیر رسیدن به جایگاه شایسته تر در جهان اسلام و عرصه روابط بین الملل در حرکت است و نمود آن را در گسترش روابط این کشور با کشور های اسلامی و خاورمیانه می توان مشاهده کرد. این سیاست آنکارا در محافل آکادمیک به ((نو عثمانی گرایی )) تعبیر می شود .

ترکیه پس از چند دهه گرایش یکجانبه به غرب ، اکنون راه دیگری را در قبال همسایگان و خاورمیانه در پیش گرفته و متناسب با منافع ملی خود ، روابطش را با جهان اسلام و غرب گسترش می دهد .ترکیه خواستار قرار گرفتن در رده 10 قدرت نخست جهان تا سال 2023 است و تلاش های سال های اخیر این کشور برای برقراری رابطه متوازن با قدرت های جهانی و قطبیت در جهان اسلام را که مبنی بر سیاست سازه گرایی است را می توان در این راستا تحلیل کرد .

سیاست خارجی ترکیه که به ایدئولوژی عثمانی‌گری تکیه داده است و به دنبال زنده کردن روزهای درخشان گذشته می‌باشد از بعضی جهات موفق بوده است اما همانگونه که در قبال بحران سوریه می‌بینیم از بسیاری جهات نیز به ضرر منافع ملی ترکیه عمل کرده است.

این مقاله ضمن بررسی روند های سیاسی در ترکیه و تاثیر آن بر سیاست خارجی جدید ، سیاست خارجی این کشور را در چارچوب رویکرد جدید مرتبط با دنیای غرب و کشور های خاورمیانه را از زمان روی کارآمدن حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در ترکیه از سال 2002 میلادی تا امروز را مورد بررسی قرار می دهد.

واژگان کلیدی:

ترکیه،سیاست خارجی،حزب عدالت وتوسعه،خاورمیانه،اسلام گرایی عثمانی،رجب طیب اردوغان

مقدمه :

اقدامات کشور ترکیه در راستای افزایش تنش در منطقه همچون استقرار موشک های پاتریوت، ورود در بحران سوریه و دخالت در عراق نشان می‌دهد که الگوی سیاست خارجی ترکیه بر مبنای بلندپروازی و رفتار تهاجمی است و این در حالی است که آنکارا خود با مشکلات متعددی در داخل و خارج مواجه است.

این رفتار ترکیه شباهت زیادی به رفتار ایتالیا در قرن 19 و ابتدای قرن 20 دارد؛ ایتالیا پس از اتحاد یکی از کشورهای ماجراجوی اروپا بود که در رقابت‌ها و تخاصم‌های اروپا نقش فعالی داشت.

کارشناسان و مورخان غالبا ضعف ارتش ایتالیا، مشکلات اقتصادی و نبود مؤلفه‌ اتحاد و انسجام ملی را عامل این شکست‌ها و ناکامی در دستیابی به اهداف می‌دانند که باعث شد ایتالیا در تاریخ کوتاه اتحاد بین دولت_شهرهایش دو شکست سنگین را متحمل شود.

وضعیت این روزهای ترکیه نیز شباهتی خاص به ایتالیا در قرن 19 و 20 دارد، رهبران آنکارا اهداف بلندپروازانه‌ای تحت عنوان عثمانی گرایی و احیا امپراطوری برای خود در نظر دارند و بر این باور هستند که جهان عرب و مردم خاورمیانه شیفته این کشور هستند.

ترکیه از مغرب تا تونس برای خود منافع سیاسی و اقتصادی در راستای افزایش نفوذ تعریف کرده ، برای مصری‌ها الگوی حکومت سکولاریزه خود را تجویز می‌کند، در لیبی فعالانه حضور دارند و در سوریه، لبنان و عراق هم از هیچ دخالتی فروگذار نمی‌کند.

هرچند تعریف منافع در کشورهای اطراف در روابط بین‌المللی امری مذموم نیست ولی این تعریف منافع باید با توجه به توان کشور‌ها باشد.

ترکیه در حالی دست به ماجراجویی منطقه‌ای می‌زند که رهبران حزب حاکم این کشور از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه تلاش زیادی برای تضعیف ارتش کرده است. کودتا در داخل ارتش، برکناری تعداد زیادی از ژنرال‌ها و در کنار این مسئله جنگ فرسایشی با افراد مسلح پ‌ک‌ک باعث شده تا ناظران به این نتیجه برسند که ترکیه از ارتشی قدرتمند که بتوانند تعیین‌کننده باشد،‌برخوردار نیست.

درخواست‌های مکرر ترکیه از ناتو و آمریکا برای حضور مستقیم در نبرد علیه سوریه نشانه‌ای دال بر این حقیقت است که آنکارا به تنهایی نمی‌تواند وارد جنگ شود حتی اگر طرف مقابل کشور بحران‌زده سوریه باشد.

از سوی دیگر ترکیه از مشکلات داخلی با ریشه‌های تاریخی رنج می‌برد، کردها در این کشور‌ به طور دائم با مقامات دولت مرکزی اختلاف داشته‌اند و در بسیاری از مواقع علیه دولت وارد درگیری مسلحانه شده‌اند و وحدت ملی این کشور بسیار آسیب پذیر است. با وجود تلاش‌ها برای حل این مسئله که وحدت ملی ترکیه را تهدید می‌کند، مشکلات همچنان ادامه دارد و این درحالی است که دخالت‌های ترکیه در سوریه و عراق می‌تواند منجر به تحریک کردها در هر سه کشور شود و مشکلات زیادی برای آنکارا ایجاد کند که تمامیت ارضی این کشورها را خدشه دار کند.

اقتصاد ترکیه نیز با وجود تبلیغات رسانه‌ای درباره شکوفایی جای تردید زیادی دارد، اقتصاد این کشور به سرمایه‌گذاری خارجی و توریسم وابسته است که هر دوی آنها به شدت نسبت به مشکلات امنیتی حساس هستند و هرگونه ناامنی یا جنگ می‌تواند باعث زیان‌های گسترده اقتصادی برای این کشور داشته باشد و رشد اقتصادی این کشور را متوقف کند.

ترکیه با وجود این چالش‌ها بدون توجه به تاثیرات بلند مدت ماجراجویی‌های خود در امور کشورهای همسایه دخالت می‌کنند و به شعله‌های بحران خاورمیانه بی‌امان می‌دمند.

این رفتار آنکارا همانند ایتالیا در قرن 19 و 20 میلادی است که بدون توجه به محذورات خود را وارد بحران‌های بین‌المللی کرد. بیسمارک رهبر معروف آلمانی در توصیف سیاست ایتالیایی‌ها در قرن 19 گفته بود که آنها اشتهای خوبی دارند ولی دندانهایشان پوسیده است.

متن اصلی :

ترکیه یکی از مهمترین کشورهای اسلامی است که طی چند دهه‌ی گذشته الگوی حکومت های سکولار را از خود بیادگار گذاشته است. این کشور پس از جنگ سرد همواره در سیاست خارجی خود عهده دار نقش مقابله با کمونیسم بود. با پایان جنگ سرد، رشد موج اسلام گرایی به موضوع نخست جهانی تبدیل شد. این موج در ترکیه هم ظهور و بروز داشت. اسلام گراهای این کشور علی رغم فشار لائیک ها روز به روز در صحنه‌ی سیاسی کشور قدرتمندتر ظاهر شدند تا آنجا که حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی نوامبر 2000 به پیروزی قاطع دست یافت. با روی کار آمدن این حزب شاهد گسترش روابط ترکیه با کشور های مختلف بوده‌ایم.[1]با پیروزی این حزب و تشکیل یک دولت قدرتمند به رهبری آقای رجب طیب اردوغان فضای نوینی در عرصه‌ی سیاست خارجی این کشور بوجود آمد. یکی از ارکان مهم سیاست خارجی این حزب وارد کردن ترکیه به اتحادیه‌ی اروپا می باشد. البته نباید این مطلب را از نظر دور داشت که تداوم حضور اسلام گرایان در عرصه‌ی سیاسی مستلزم احترام گذاشتن به قواعد بازی دموکراتیک وپایبندی به اصول سکولاریسم است. چنین رویکردی به معنی تعدیل مواضع اسلام گرایان بشمار می رود. در این راستا و در نگاه به غرب دیدگاه های متفاوتی بین آنها وجود دارد؛ در حالی که شخصیت ممتازی چون مرحوم نجم الدین اربکان رهبر کارزمایی که انقلابی بر مبنای اسلام سیاسی را در ساختار ترکیه وعده داده بود،این مفاهیم را بیگانه از اسلام می داند در نقطه‌ی مقابل آن سران حزب عدالت و توسعه برای ورود به اتحادیه‌ی اروپا دست و پا می شکنند و برای رسیدن به اهداف خود به حقوق بشر و تکثرگرایی متوسل می شوند.

در سطح منطقه،ترکیه تلاش می کند به الگویی برای کشور های مسلمان آسیای مرکزی و قفقاز تبدیل شود. اسلام گراهای ترکیه سعی دارند تلفیقی از اسلام و مردمسالاری را به عنوان الگو ارائه داده و به تعبیری نشان دهند که اسلام مخالف مردمسالاری نیست.[2]       

ترکیه از کشورهایی است که در کنار سایر بازیگران سیاسی منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای منافع خویش را در متشنج نمودن اوضاع سوریه جستجو می کند اما پرسشی هایی که ذهن تحلیلگران سیاسی را به خود مشغول داشته این است که علت بروز تنش بین دو کشور چیست؟و دلایل دشمنی دولتمردان ترک با نظام حاکم برسوریه چگونه ارزیابی می شود؟.آیا ترکیه و دولت های نالایق عربی از پیامد متلاشی شدن سوریه به عنوان یکی از اضلاع محور مقاومت بی خبرند؟آیا آنها می خواهند تعادل موجود را به نفع اسرائیل برهم بزنند؟ شاید در خوشبینانه ترین حالت گرایشات قومی و قومیت گرایی را با وجود مسلمان بودن اکثریت قریب به اتفاق مردم هردو کشور به عنوان یکی از مهمترین دلایل بتوان ذکر نمود. پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه علی رغم این که تحولات بنیادین در سیاست خارجی کشور پدیدار گشت لکن دیری نپائید این تحولات که جرقه اش با عنوان اسلام گرایی نوین گره زده شده بود بتدریج جای خود را به غرب گرایی داد.

روند رو به رشد موج بیداری اسلامی در خاورمیانه ماهیت مذهبی سردمداران ترک را آشکار نمود و نشان داد که حاکمان ترک به ویژه اردوغان  با اینکه داعیه ی اسلام گرایی دارند اما به دنبال احیای اسلام آمریکایی و سنت ناپسند خلفای سلف خود هستند. در واقع آنها قصد دارند با تجدید نظر طلبی در سیاست خود توازن قوا را به نفع خود در منطقه بر هم زده و ترکیه را پرچمدار تحولات منطقه ای قلمداد کنند.

بعد از جنگ جهانی دوم بود که نظام چند حزبی در ترکیه حاکم شد. احزاب به تدریج خودی نشان دادند لکن در عمل فعالیت های قانونی آنها ممنوع شد. از سال 1959 به بعد بود که گروه ها و جنبش های اسلام گرا بطور قانونی دست به فعالیت زدند.در سال 1923 جمهوری لائیک ترکیه به رهبری مصطفی کمال پاشا معروف به آتا تورک پایه گذاری گردید. دولت وی تلاش به اسلام زدایی و محو هر آنچه از آن بوی اسلام خواهی به مشام می رسید نمود. از سال 1922 تا سال 1950 به خاطر وجود نظام تک حزبی فعالیت ها غیر علنی شد. از سال 1960 به بعد بود که زمینه های ظهور و بروز نظام چند حزبی در کشور مهیا گشت. احزاب به مرور خودی نشان دادند ولی در عمل فاقد فعالیت های شاخصی بودند. پس از آن بود که احزاب متعدد کم کم در جامعه به تکاپو افتادند و از این برهه به بعد جنبش های اسلامی به صحنه آمدند.

آقای نجم الدین اربکان در سال 1970 حزب عدالت را به عنوان یکی از احزاب اسلام گرا تأسیس نمود لکن این حزب در اندک زمانی پس از فعالیت  در دادگاه قانون اساسی به سال 1971 به اتهام تخطی از اصول لائیک تعطیل گردید.

در سال 1983 حزب رفاه به رهبری علی ترکمن تشکیل گردید.مسئولیت بعدی حزب به آقای نجم الدین اربکان محول گردید. حزب در انتخابات سراسری  1987 و 1989 موفق به کسب آرای فراوانی شد. در این دوره اسلام گرایان راهبرد جذب تحصلیل کردگان نخبه را در سر لوحه ی کارهای خویش قرار داده و مسئولیت های کلیدی به آنها سپردند. حزب در انتخابات محلی 1994 به پیروزی رسید و در انتخابات سراسری 1995 موفق به افزایش آرای خویش شد. این حزب با خانم تانسو چیللر، رهبر حزب راه راست، یک دولت ائتلافی تشکیل داد لکن یک سال بیشتر دوام نیاورد. در نهایت  این حزب به خاطر تخطی از اصول سکولاریسم از سوی دادگاه قانون اساسی در سال 1998 منحل گردید ولی اسلام گراها  بیکار ننشسته و حزب جدیدی تشکیل دادند.

حزب جدید فضیلت نام گرفت که تشکیل دهندگان آن اعضای حزب رفاه به رهبری آقای رجایی کوتان بودند. جناح محافظه کار حزب که پیرو آقای اربکان بود بر جناح اصلاح طلب به رهبری آقای اردوغان فائق آمد. کشمکش های موجود موجب استعفای دسته جمعی اعضا در سال 1999 گردید.

حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم، در حال حاظر با همراهی و همگامی نسبی با احزاب لائیک نقش فعالی در عرصه ی سیاسی کشور دارد. در خلال این نوشتار به نقش و تأثیر گذاری این حزب بیشتر پرداخته خواهد شد.

از دیگر جنبش های اسلامی به جریان علویان می توان اشاره نمود که علی رغم جمعیت قابل توجه  این جریان و به عنوان یک اقلیت در حاکمیت نقشی به آنها سپرده نشده است

به هنگام بحث از اسلام در ترکیه دو جریان به ذهن متبادر می شود:

1-  جریان اسلام سیاسی: این جریان احزابی را پدید آورده ولی تلاش این طیف بر این است که در یک چارچوب خاصی اجازه ی فعالیت سیاسی به احزاب بدهد.

2-   جریان سنتی و ریشه دار طریقت های دینی: این جریان  در امپراتوری عثمانی جایگاه برجسته‌ای داشت . این طریقت ها به رغم ستم هایی که در دوره ی آتاتورک متحمل شده بودند تاکنون با قدرت زیاد استمرار داشته اند.

در یک جمع بندی کلی می شود گفت که اسلام گرایان ترکیه به ایجاد فشار و برنامه های مسلحانه اعتقاد چندانی ندارند[3]               

ترکیه بعد از بدست گرفتن قدرت از سوی حزب عدالت و توسعه در سال 2002 با تأکید بر اندیشه های آقای احمد داوود اوغلو، نظریه پرداز و معمار سیاست خارجی حزب، در سیاست خارجی خود اصولی را مد نظر قرار داد که از جمله‌ی آنها به صفر رساندن مشکلات با کشورهای همسایه بود. ترکیه در این سیاست تا آنجا پیش رفت که برخی از مفسران سیاسی آن را گامی در همگرایی با کشورهای اسلامی دانستند چرا که از زمان به قدرت رسیدن آتاتورک، این کشور گرایش به غرب را دنبال می‌کرد اما از سال 2002 به بعد حزب به رهبری  آقای رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در مناسبات سیاسی ، کشورهای مجاور و خاورمیانه را مورد توجه قرار داد. وی با بهره‌گیری از تجارب ارزنده‌ی دولت  مرحوم نجم الدین اربکان در اندیشه‌ی این بود تا سیاست نگاه به شرق وی را در سیاست ریشه‌دار نگاه به غرب سنتی ادغام کند و از سیاست تلفیقی بهره‌ی لازم را ببرد. حزب از سال 2007 تا 2011 با انجام اقداماتی در سیاست خارجی خود در صدد کاهش تنش‌های موجود با همسایگان و دیپلماسی فعال در منطقه بود. از جمله این اقدامات ایفای نقش فعال در حل و فصل منازعات و معضلات منطقه‌ای، گسترش مناسبات با کشورهای همسایه بود. اما این اصل در سیاست خارجی ترکیه چندان پایدار نبود. بحرانهای پیش روی منطقه، نظریه‌های آقای داوود اوغلو را با چالشی جدی مواجه ساخت. به طوری که شاهد دوگانگی در مواضع ترکیه نسبت به تحولات منطقه به ویژه در جهان عرب بودیم.دلیل این مدعا تجلی سیاست‌های این کشور در تحولات تونس و مصر می‌باشد. سیاستمداران ترک سعی نمودند یک الگوی سیاسی و حکومتی به این کشورها ارائه دهند.

مرحوم نجم الدین اربکان نخستین نخست وزیر اسلام گرای ترکیه درباره‌ی ماهیت اردوغان که از شاگردانش بود اینگونه اظهار نظر می‌کرد: «اردوغان  شاگرد مردودی است که  از در پشتی مدرسه گریخته است. او به مدرسه‌ی من آمد ولی به درس خوب گوش نداد.او در مدارس دینی تحصیل کرده است اما کارهایش این را نشان نمی دهد. او معتقد است که تمدن مسلمانان رقیب تمدن غرب نیست در حالی که پیغمبر، محمد(ص) می گوید: الاسلام یعلوا و لا یعلی علیه. اردوغان به اتحادیه‌ی اروپا نزدیکی می جوید و هرچه را که از او می خواهند انجام می دهد و در عین حال می گوید تشکیل اتحادیه‌ی اسلامی ناممکن است.آیا این سخن معقول است؟ آیا ما باید اسلام را در خدمت منافع صهیونیسم در آوریم؟ » [4]. در واقع آقای اردوغان و حزب مطبوعش سیاستمداران مسلمانی هستند که که راه فتح الله گولن را به عنوان مهمترین روشنگر دینی ترکیه در پیش گرفته‌اند. کسانی که می خواهند بین اسلام و مدرنیسم آشتی برقرار کنند. شاید شبیه به آنچه در گفتمان مرحوم مهندس مهدی بازرگان  در علمی نمودن دین مشاهده می شد.  مرحوم اربکان در مصاحبه‌ای در مورد حزب عدالت و توسعه نیز اینگونه اظهار نظر می‌کرد: «من از کردار و رفتار و مسیری که[اردوغان] در آن حرکت می‌کند راضی نیستم ما از او گله داریم زیرا ملت ترک را به سوی مشکلات بزرگ سوق می‌دهد. ما از وابستگی او به صهیونیست‌ها و مشارکت او با آنان در برخی از برنامه‌ها ناراضی هستیم چرا طیب اردوغان نظامیان ترکیه را در چارچوب نیروهای سازمان ملل به لبنان می‌فرستند تا حزب الله را خلع سلاح کند؟» [5]

اردوغان به عنوان مروج و نماد اسلام آمریکایی در چهارمین کنگره‌ی حزب عدالت و توسعه با برزبان راندن مطالبی کاملاً مرموزانه و در راستای سیاستهای لابی صهیونیست در منطقه مدعی شد که حزب متبوعش به الگویی تبدیل شده که دیگر کشورها از آن تبعیت می‌نمایند.

نبود همخوانی در مواضع چند ماهه اخیر آقای نخست وزیر در مسایل سیاسی و بین المللی با اسلام ناب یاد آور تعبیر حضرت امام (ره) مبنی بر اطلاق اسلام آمریکایی بر اینگونه مواضع می‌باشد شکلی از اسلام که در آن به ظاهر و پوسته توجه می‌شود و از مقاومت و استکبار ستیزی در آن خبری نیست. اسلامی که در قبال سیاست‌های ضد صهیونیستی و ضد استکباری وا داده است و دقیقاً نقطه‌ی مقابل اسلامی است که حضرت امام (ره) مطرح می‌نمود که در حال حاضر شاهد رشد و بالندگی آن هستیم.

ترکیه سال های متمادی روابط شکننده‌ی با سوریه داشته است.در عین حال با روی کار آمدن دولت حزب عدالت و توسعه این کشور روابط با سوریه را بهبود بخشید. دولت بشار اسد نیز تلاش نمود  تا اختلافات گذشته حل و فصل نموده و از دامن زدن به آنها پرهیز نماید. قابل ذکر است سوریه و ترکیه یک سلسله اختلافات بر سر مسائلی از قبیل: فعالیت های سیاسی کردها در سازمان پ.ک .ک، چگونگی تقسیم آب فرات و استان اسکندرون داشتند. این استان در سال 1939 مقارن با آغاز جنگ جهانی دوم از سوی کشور استعماگر فرانسه به ترکیه واگذار شد لکن سوریه همچنان اسکندرون را بخش جدایی ناپذیر خاک خود می داند. پس از به قدرت رسیدن بشار اسد در سال 2000، روابط بین ترکیه و سوریه متعادل تر گشت اما با شروع نا آرامی های سیاسی سوریه اردوغان مواضعی غیر شفاف در برابر همسایه‌ی خود اتخاذ نمود. متعاقب این امر بشار اسد  با فرستادن مشاور عالی خویش به آنکارا به این اقدام اعتراض نمود. بطور کلی در قبال ناآرامی های سوریه ، ترکیه به مشی انتقاد صریح روی آورد و خواستار پایان دادن به برخورد با معترضان گردید.

از اقدامات شاخص ترکیه در قبال تحولات جاری سوریه، میزبانی سه نشست گروه های مخالف دولت بشار اسد بوده است. این اقدام نشانه‌ی آشکاری از سیاست مداخله جویانه به حساب می آید. اقدام دیگر این کشور پذیرش آوارگان سوری بود[6]

در خبرها آمده بود که خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس،‌ در کنار محمد مرسی، رئیس جمهور مصر، مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق و رهبر حزب دموکرات این منطقه به عنوان میهمانان ویژه‌‌ی کنگره‌ی سراسری حزب عدالت و توسعه شرکت کرده بود. وی در سخنرانی ای که ایراد نمود مطالبی با این مضامین بر زبان راند: ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان نمونه‌ای از اسلام مدرن و میانه رو ارائه داده است وی خطاب به اردوغان گفت: «تو نه تنها رهبر ترکیه نیستی بلکه رهبر اسلام و انسان بزرگی هستی... و از صمیم قلب خودم و قلب حماس بنام ملت فلسطین این موفقیت بزرگ را تبریک می‌گویم... خدا مقام تو را بالا برد ...به خدا تو نزد خدا عزیزی و لایق این موفقیت هستی».

بنظر می‌آید در صحبت‌های مشعل تحریفی صورت پذیرفته. گفته‌های وی را بیشتر تعارفات معمول سیاسی می‌شود به حساب آورد. ایشان اردوغان را مطلق العنان رهبر جهان اسلام معرفی نکرده بلکه وی را یکی از رهبران جهان اسلام قلمداد نموده است که احتمال دارد برخی عبارات به دلایل خاصی حذف گردیده است. گفتنی است در حال حاضر بین هواداران مشعل در داخل و خارج از فلسطین در خصوص میزان محبوبیت وی اختلاف نظر وجود داشته و انتقادهای جدی به وی وارد است. بر فرض هم همه مطالب مذکور نعل به نعل منتسب به وی باشد نباید آن را خیلی جدی تلقی نمود به عبارت دیگر افرادی مثل مشعل وزنه‌ی کمتری در معادلات جهانی دارند.

اتکاء بیش از حد بر ترکیه از اشتباهات راهبردی خالد مشعل می‌باشد. چرا که آقای اردوغان از وزانت لازم به عنوان رهبر جهان اسلام برخوردار نیست و در داخل ترکیه نیز با توجه به عملکردش به ویژه در قبال سوریه از هوادارانش  کاسته شده است به همین جهت در انتخابات پیش رو با آزمونی سخت مواجه خواهد گردید. در بعد سیاست خارجی، ترکیه به شدت تنش‌زا شده، روابط این کشور با ایران، عراق، یونان، قبرس و ارمنستان (به خاطر کشتار ارامنه در خلال سالهای 1915-1917) با مشکلاتی روبروست احزاب مخالف نیز از این ضعف برای به شکست کشاندن دولت استفاده می‌نمایند.

لکن آقای مشعل در ارتباط با سوریه سخنانی بر زبان رانده است که با مواضع قبلی‌اش متباین می‌باشد. بد نسیت ایشان به حافظه تاریخی‌اش مراجعه نموده و دیدگاههای قبلی‌اش در خصوص شخص بشار اسد و سوریه  را مرور نماید: «...زمانی که حکام عرب فلسطین را فروختند... حماس هیچ حامی جز بشار اسد نیافت... درست در زمانی که حکام عرب ما را طرد کردند سوریه بما پناه داد و زمانی که اعراب مرزهای خود را به روی ما بستند سوریه قلب خود را به روی ما باز کرد و جراحت ما را التیام بخشید.».

هنگامی که جهان اسلام در حال تجربه‌ی انقلاب‌های متعدد بود. تحرکاتی هم در سوریه به وقوع پیوست در این برهه شیخ یوسف قرضاوی، رئیس و موسس «اتحادیه‌ی جهانی علمای مسلمان» نخستین توپخانه‌ی محور عربی را به سوی سوریه شلیک نمود وی نظام حاکم به سوریه را به بهانه‌ی علوی بودن به شدت آماج حملات خود قرار داد. مشعل نیز در دفاع از بشار اسد تمام قد وارد میدان شده و قرضاوی را مورد انتقاد قرار داد.

رئیس جمهور مصر، آقای محمد مرسی ، نیز در کنفرانس حزب عدالت و توسعه با تأکید بر روابط طولانی بین ترکیه و مصر یادآور شد که دو ملت دوست و برادر ترکیه و مصر رسالت مشترک زیادی دارند که صلح و ثبات از جمله‌ی آنهاست. وی همچنین حمایت از ملت های سرکوب شده چون فلسطین و سوریه را برای رسیدن به آزادی از جمله‌ی این اهداف مشترک برشمرد. مرسی گفت: دولت ترکیه از اولین کشور های حامی انقلاب مصر بود چرا که اردوغان اولین نخست وزیری بود که پس از پیروزی انقلاب مردم مصر به این کشور تبریک گفت. عبدالله گل نیز اولین رئیس جمهوری بود پس از پیروزی به قاهره سفر نمود.

اردوغان در واکنش به تحولات مصر و حضور مردم در میدان التحریر قاهره از حسنی مبارک، رئیس جمهور این کشور خواست که از قدرت کناره گیری نماید. این موضع گیری محبوبیت وی را در بین قاطبه‌ی معترضان مصری در پی داشت و در نوع خود نخستین موضع گیری ترکیه در قبال تحولات آن روز مصر بود و نشانه‌ای از آن بود که آنکارا تمایل دارد تا در کنار مردم خاورمیانه که در پی ساقط کردن دولت های خود بوده‌اند قرار گیرد. به اعتقاد کارشناسان سیاسی اظهارات بی پرده‌ی اردوغان در خصوص تحولات مصر مؤید تمایل ترکیه برای نقش آفرینی در تحولات منطقه بوده است.وی در کنار حمله به مبارک از مردم مصر نیز خواست بدون توسل به خشونت به مبارزات رهایی بخش خود تا حصول پیروزی ادامه بدهند. اظهارات صریح اردوغان در کنار دعوت از انقلابیون و نخبگان مصری برای  بازدید از ترکیه و تبادل نظر با یکدیگر نشان از تمایل آنکارا برای تأثیر گذاری برتحولات مصر داشت.

باشروع انقلاب لیبی برای ترکیه چندان آسان نبود تا معمر قذافی را محکوم نماید. چرا که لیبی از شرکای تجاری و اقتصادی ترکیه به حساب می آمد و تجار ترک میلیاردها دلار در این کشور سرمایه گذاری کرده بودند. هنگامی که شورش های مردمی  و ضد حکومتی در بنغازی شروع شد حدود بیست و پنج هزار شهروند ترک در لیبی بسر می بردند. دولت ترکیه در آغاز بحران ابتدا توجه خود را معطوف به خارج کردن اتباع خویش از این کشور نمود و از موضع گیری برعلیه دولت قذافی خودداری نمود حتی پس از خروج بخش قابل توجهی از شهروندان ترک از لیبی هنوز آنکارا تمایل چندانی به محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه‌ی قذافی نداشت.آقای داوود اوغلو این سکوت را این گونه توجیه می کند: ترکیه می خواهد اقدام صحبت با هر دوطرف مناقشه در لیبی را برای خود حفظ کند تا بتواند به یک راه حل مورد توافق طرفین برای حل بحران دست یابد. با این حال بسیاری از تحلیلگران سکوت  ترکیه را نه به دلیل ملاحظاتی که آقای داوود اوغلو مطرح می کند می دانستند بلکه  این اقدام را به دلیل حفظ منافع اقتصادی قابل توجه این کشور در لیبی  قلمداد می کردند.زمانی که آنکارا نسبت به حمایت از عملیات ناتو بر ضد قذافی بی تفاوت شد. بسیاری به انتقاد از حزب عدالت و توسعه به دلیل دور شدن از ارزش های مورد تأکید خود پرداختند. اقدامات خشونت بار قذافی علیه مخالفان حجم انتقاد از دولت اسلام گرای اردوغان را افزایش داد.بسیاری سیاست آنکارا در قبال قذافی را گواه این واقعیت می دانستند که: ترکیه مواضع اصولی در قبال دموکراتیزه شدن خاورمیانه ندارد

پس از آن بود که آنکارا انتقاد تند از عملکرد قذافی را آغاز نمود.آقای اردوغان که بتدریج از موضع انتقاد از عملیات ناتو به سمت حمایت از این عملیات روی آورده بود. در نهایت از قذافی خواست تا از سیاست و قدرت کناره گیری نماید و از طرف دیگر از آقای مصطفی عبد الجلیل رئیس گروه مخالفان دولت قذافی در آنکارا استقبال گرمی نمود.[7]   

کمال قلیچداراوغلو، رهبر بزرگترین حزب مخالف کشور، سیاست‌های آنکارا علیه دمشق را جنایات تاریخی ارزیابی نمود. رهبر حزب جمهوری خواه خلق در نشت‌های پارلمانی خود سیاست‌های آنکارا  در قبال سوریه و مسائل داخلی ترکیه را به باد انتقاد گرفت  این که دولت رجب طیب اردوغان با حمایت از معارضان سوری ترکیه را به آستانه‌ی جنگ کشانده است. قلیچدار اوغلو کمک به مخالفان دولت سوری  را برای کشتن هموطنان خود  از ناحیه ی دولتمردان ترک امری نا شایست توصیف نمود. وی وجود پایگاههای معارضان سوری در خاک ترکیه را خیانت به سیاست ترکیه قلمداد نمود چرا که  این کار ترکیه را در منطقه منزوی نموده و اعتبار کشور را  خدشه‌دار می نماید. به اعتقاد آقای قلیچدار اوغلو،آقای اردوغان هدف‌اش از این کار رسیدن به ریاست جمهوری است. ایشان شمار زندانیان کشور را در زمان به قدرت رسیدن حزب حاکم عدالت و توسعه کمتر از شصت هزار نفر اعلام کرد که در دوران اقتدارآقای اردوغان در سال جاری به صد و سی هزار نفر افزایش یافته است.

آقای دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی، نیز در این خصوص گفت: مردم ترکیه خواستار جنگ با سوریه نیستند بلکه هدف آنها پیروزی در مقابل پ.ک.ک است. اظهارات آقای باغچه‌لی پاسخی است به بیانات آقای شامیل طیار عضو ارشد حزب عدالت و توسعه که عنوان نموده بود: ارتش در عرض سه ساعت می‌تواند پرچم ترکیه را در دمشق به اهتزاز در بیاورد. رهبر حزب حرکت ملی با اشاره به سخنان اخیر آقای رجب طیب اردوغان درباره‌ی ساختار جدید سازمان ملل گفت: اردوغان از سازمان ملل متحد به علت عدم صدور مجوز عملیات نظامی در سوریه ناخرسند است و تنها به این علت ساختار سازمان ملل را ناعادلانه خوانده است.

گفته می‌شود اقتصاد کشور بر اثر بحران در روابط با سوریه چهار میلیارد دلار متضرر شده است . گزارش منتشره مرکز تحقیقات صلح خاورمیانه‌ی ترکیه با حمایت دانشگاه آبانت عزت بایسال این کشور حاکی از این است که بحران در روابط فیمابین تأثیرات نامطلوب اقتصادی بر استانهای مجاور مرز ترکیه با سوریه از جمله حاتای و غازی آنتپ داشته است[8]

لازم به ذکر است در ماه‌های اخیر و با شروع ناآرامی‌ها در سوریه و حمایت آشکار ترکیه از مخالفان بشار اسد، روابط این دو کشور رو به تیرگی نهاد و تا تعلیق روابط پیش رفت. روابط تجاری و بازرگانی دو کشور طی یکسال گذشته به طور فزاینده متأثر از فضای سیاسی حاکم بر روابط دو کشور قرار گرفته است. براساس آمار سازمان خزانه‌داری ترکیه شرکتهای متعددی  که در سوریه سرمایه‌گذاری نموده بودند. اکنون سرنوشت آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. روزنامه‌ی اقتصادی دنیای ترکیه با عنوان  «قفل بر سرمایه‌گذاری های  میلیاردی شرکت‌های ترک در سوریه» نوشت: شش شرکت بزرگ ترکیه در سوریه بسته شد،  و «ده‌ده‌مان» صاحب هتل‌های زنجیره‌ای لوکس در ترکیه سه هتل بزرگ خود در سوریه را تعطیل کرده، صادرات ترکیه به سوریه متوقف شده و با توقف ورود گردشگران سوری به شهرهای مرزی ترکیه بسیاری از اصناف و کسبه‌ی شهرهای مرزی با بحران مالی روبرو شدند.[9]

از پیامدهای منفی بحران بین دو کشور تردد توقف هزاران خودرو حامل کالا به سوریه است. به علت بحران در روابط آنکارا و دمشق امکان تجارت در بعد کلان بین بازرگانان دو کشور منتفی شده است . لازم به ذکر است سرمایه‌گذاران ترک در بخشهای مختلف در سوریه از جمله صنایع سیمان، سدسازی، بخش خدمات از جمله احداث هتل سرمایه گذاری کرده‌اند.

سیاست ترکیه در قبال سوریه تاکنون بارها از سوی نمایندگان احزاب سیاسی مخالف و سازمانهای مردم نهاد بویژه در استانهای نوار مرزی مورد انتقاد قرار گرفته و اعتراضات فراگیر عمومی از جمله تظاهرات در این مکانها به دفعات برگزار گردیده است.

نتیجه گیری:

دولت ترکیه در تحولات سیاسی اخیر در خاور میانه و شمال آفریقا تلاش های در خور توجهی نموده است. و سیاست خارجی بغایت فعالی در قبال این تحولات اتخاذ نموده است.و بر این بوده است که به یکی از بازیگران مهم در ترتیبات سیاسی نوین در منطقه مبدل گردد. با این حال همراهی ترکیه با ملاحظات سران کشورهای عربی مزدور و وابسته‌ی عربی در قبال این تحولات علاوه براین که بر اعتبار سیاست خارجی مستقل این کشور خدشه وارد می کند؛ چشم انداز موفقیت این کشور در خاورمیانه‌ی نوین را که به سرعت به سمت اسلام گرایی و استقلال از غرب به پیش می رود  را نیز با ابهاماتی مواجه می سازد.همچنانکه پیشتر اشاره شد همراهی این کشور با سیاست های استکباری دولت های مرتجع عربی در تحولات منطقه‌ای به ویژه سوریه از طرفی برناامید بودن از نقش مثبت این کشور در راستای منافع جهان اسلام و جبهه‌ی مقاومت دلالت دارد.و از طرف دیگر خشنودی اسرائیل در تضعیف یکی از مهمترین اضلاع مقاومت  را موجب می شود.

منابع:

بسمه تعالی

بررسی روزنامه ایران از آغاز تا اکنون

حسین رضاپور 

  کارشناس ارشد رسانه    

    خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران که به نام ایرنا (به انگلیسی: IRNA مخفف Islamic Republic News Agency) نیز شناخته می‌شود، در سال ۱۳۶۰ با این نام آغاز به کار کرد. قبلاً از سال ۱۳۱۳ این خبرگزاری با نام آژانس پارس شروع به فعالیت کرده بود و زیر مجموعه وزارت امور خارجه بود. این خبرگزاری هم‌اکنون دارای ۶۰ دفتر نمایندگی در مراکز استانها و شهرستانهای ایران است و ۳۰ دفتر نمایندگی نیز در کشورهای مختلف جهان دارد.  در نتیجه این خبرگزاری امروزه اخبار سراسر جهان را برای استفاده نشریات و سازمان‌های داخلی روی خروجی‌های خود قرار می‌دهد روزنامه ایران و گروه نشریات آن از جمله روزنامه‌های الوفاق به زبان عربی و ایران دیلی به زبان انگلیسی، ایران ورزشی، و ایران سپید برای نابینایان به صاحب امتیازی خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر می‌شوند.دانشکده خبر با وظیفه تربیت خبرنگار هم از نهادهای تابعه خبرگزاری جمهوری اسلامی است. هیئت نظارت بر مطبوعات تغيير صاحب امتيازي نشريات «ايران»، «ايران ورزشي» ، «الوفاق»، «Iran Daily»، «ايران آذين» و «ايران سپيد» به «مؤسسه فرهنگي مطبوعاتي ايران» موافقت شد. گفتني است مؤسسه فرهنگي - مطبوعاتي ايران به واسطه اساسنامه خود داراي اركاني چون هيات امنا، هيات مديره و مديرعامل است كه اعضاي هيات امناي آن شامل وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس دفتر رئيس جمهوري و مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي هستند و رياست آن را نيز وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي برعهده دارد. برپايه اين گزارش، صاحب امتياز براساس قانون مطبوعات، مسئول خط مشي كلي نشريه است كه براساس ماده ۹ اساسنامه مؤسسه ايران، وظيفه هدايت، تعيين خط مشي كلي، تصويب برنامه ها و سياستگذاري اين مؤسسه به سه عضو هيات امنا سپرده شده است. درسال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) ایرنا نخستین رسانه جهان بود که خبر دستگیری صدام حسین رهبر سابق عراق را به نقل ازجلال طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد.[۴][۳] در سال ۲۰۰۴ ایرنا خبر دستگیری اسامه بن لادن در یک منطقه قبیله‌ای پاکستان را منتشر کرد ولی آمریکا این خبر را تکذیب کرد. تولد: دوران هاشمی روزنامه ايران يك روزنامه دولتي كه در ايران طرفدار زيادي دارد بصورت روزانه در دو نوبت صبح و عصر در ايران چاپ مي شود . چارت اداري آن صبح ها از ساعت 15/8 الي 15/15 بعد اظهر و عصرها از ساعت 15/15 الي 30/20 مشغول كارند . در حال حاضر تعداد 800 نفر پرسنل دارد . سا ل  تاسيس اين روزنام بهمن ماه سال يكهزار سيصدو هفتاد وسه  ميباشد . . اين روزنامه زير نظر نهاد رياست جمهوري است . تشكيلات آن در راستاي منافع دولتي است حدود 17 سال است كه مشغول فعاليت است و تاكنون حدود4920 نسخه چاپ شده است . هنگامی که در سال 2031 خورشیدی زین العابدین رهنما با رد 057 تومان کمک دولتی به‌ روزنامه«ایران»تیر خلاص را بر شقیقه آخرین روزنامه دولتی ایران‌زد(از بعد از استقلال روزنامه ایران دیگر روزنامه دولتی در کشور از چاپخانه درنیا مد فقط در جریان‌ حوادث 17 آذر 1321 در زمان نخست‌وزیری احمد قوام که روزنامه‌ها را توقیف کرد،به مدت شش هفته فقط یک روزنامه به نام«اخبار روز»توسط اداره کل انتشارات و تبلیغات دولت انتشار یافت.) کمتر کسی تصور می‌کرد هفتاد و یک سال بعد باز هم روزنامه‌ای به نام ایران با هزینه دولت از زیر چاپ خارج شود و از همان شماره نخست بکوشد از ماموریتی که موظف به انجام آن شده است بگریزد. روزنامه دولت ایران به صاحب امتیازی خبرگزاری جمهوری اسلامی و مدیر مسئولی،مدیر عامل این سازمان از اول بهمن‌ماه در شکل و شمایل اولین روزنامه تمام‌رنگی ایران یعنی همشهری‌ و در رقابتی آشکار و نهان با آن،بر روی پیشخوان روزنامه‌فروشی‌ها رفت و از همان شماره نخست‌ صد هزار نسخهء تیراژش به فروش رفت چراکه هم پنجاه ریالی بود و هم بعد از یک موج عظیم، پرهزینه و بی‌سابقهء تبلیغاتی چاپخانه افست تهران را ترک کرده بود. ماموریت ایران؛بحران هویت پس از کنار رفتن جناح اکثریت مجلس سوم و قرار گرفتن این جناح در موضع انتقاد از دولت‌ به ویژه در روزنامه اسلام،رئیس جمهور چند بار در تریبون‌های عمومی از مواضع برخی از روزنامه‌ های مخالف پاره‌ای از سیاست‌های دولت گلایه و در مواقعی به ویژه در مسئله مبارزه با گرانی،آنان‌ را مورد انتقاد قرار داد.به نظر می‌رسید که دولت دست خود را در عرصه مطبوعات خالی یافته،چرا که کیهان به راه خود می‌رفت و اطلاعات نیز نشان داده بود که چندان اهل مباحث جدلی نیست وجمهوری اسلامی هم که همواره خارج از دستگاه نواخته است.به علاوه خوش‌بینی دولت به‌ حمایت روزنامه رسالت چند صباحی پس از انتخابات از بین رفت.احتمالا اینجا بود که اندیشه‌ انتشار روزنامه دولت در دستور کار قرار گرفت . چنین‌ به نظر می‌آید برکناری محمد هاشمی از سرپرستی صدا و سیما،که از مهمترین پایگاه‌های رسانه‌ای‌ دولت بود،ضرورت انتشار«روزنامهء دولت»را که ابتدا قرار بود به همین نام از زیر چاپ خارج شود، تقویت کرد و انجام این ماموریت به سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی محول شد. قبل از این،یک بار دیگر اندیشه انتشار روزنامه به وسیلهء خود خبرگزاری در دورهء ریاست‌ کمال خرازی مطرح شده بود.ظاهرا علت،برخورد غیرحرفه‌ای مطبوعات با اخبار و گزارش‌های‌ خبرگزاری بود. منصور غروی سفیر سابق ایران در دانمارک که با خبرگزاری نیز همکاری می‌کرد طرح انتشار روزنامه‌ای را ارائه داد.هدف بهره‌برداری‌ مطلوب‌تر از تولیدات خبری این سازمان و انتشار یک روزنامه کاملا خبری بود.در آن زمان معاون‌ خبری وقت خبرگزاری موفق شد مسئولان آن را قانع کند که انتشار روزنامه‌ای خبری در بحبوحهء جنگ و اوضاع و احوال پرالتهاب کشور توسط این سازمان خبری میسر نیست.استدلال شد که‌ روزنامه به تشکیلات وسیع جداگانه‌ای نیاز دارد که هم توانایی مالی عمده‌ای را طلب می‌کند و هم‌ مدیریتی کارآمد،و این هر دو،خبرگزاری را از توجه و تمرکز به اخبار جنگ که در صدر برنامه‌های‌ خبری آن قرار داشت بازمی‌دارد. اما این‌بار،نیاز به انتشار روزنامه نه توسط خبرگزاری که از سوی دولت احساس شده بود.از این‌رو فقط اجرا و تحقق این اندیشه به خبرگزاری واگذار شد.با این توصیف،این انتظار طبیعی بود که انتشار روزنامه ایران باعث شود که افکار عمومی مواضع،دیدگاه‌ها و رفتار و کردار دولت و عوامل آن را صریح‌تر و شفاف‌تر و دقیق‌تر بنگرند و این مهم با توجه به این‌که دولت هیچگونه ارتباط مستمر و سامان یافته با مطبوعات و رسانه‌ها که واسطه انتقال پیام مردم و دولت به یکدیگرند،ندارد، اهمیت بیشتری می‌یابد.اما بررسی کارنامه سه هفته اول روزنامه ایران و اولین و آخرین سرمقاله‌ آن،تاکنون نشان می‌دهد که«ایرانیها»قصد ندارند به ماموریتی که دولت به آنان محول کرده است عمل‌ کنند و بدین ترتیب آنان کار خود را با بحران هویت آغاز کردند.یعنی از همین شماره‌های نخست‌ پرسشی مطرح شده است و آن اینکه آیا روزنامهء ایران با همین شکل و شمایل خواهد توانست همچون‌ سخنگو و مبین دیدگاه‌های دولت ایفأ نقش کند یا نه؟واقعیت این است که دولت فعلا سخنگویی‌ ندارد که همانند اکثر دول دنیا،روزانه و یا هفتگی در برابر خبرنگاران حاضر شود و هم به پرسش‌ های آنان پاسخ دهد و هم سیاست‌ها و تصمیمات و رفتار دولت را برای افکار عمومی بازگو کند.شاید این توقع قبل از انتشار ایران نزد برخی شکل گرفته بود که این روزنامه بخش عمده‌ای از این بار را برخواهد داشت و پس از انتشار آن لازم نخواهد بود علاقمندان به اخبار مثلا برای اطلاع از گزارش‌های مربوط به تقویت مناسبات ایران و مصر،منابع متعدد را تعبیر و تفسیر کنند یا به‌ حدس و گمان متوسل شوند. اگر روزنامه ایران به انجام ماموریتی که برای تحقق آن مامور شده است،تن در دهد شاید به‌ تضارب جدیدی از آرأ و افکار در جامعه نایل آید و تجربهء جدیدی از دیالوگ بین دولت و مطبوعات و نیز دولت و ملت حاصل شود.در چشم‌انداز این تجربهء جدید دست‌اندرکاران روزنامه ایران نباید از این‌که جریده آنان را روزنامه دولت خطاب کنند تکدر خاطری بر خود راه دهند و تلاشی برای گریز از این مسئولیت به خرج دهند.مهم روشن‌بودن معیارها و اهدافی است که بعدها ارزیابی چنین تجربه‌ ای را ممکن خواهد ساخت.عموما تلقی ارباب رسانه‌های دولتی از وظایف خود این بوده است که‌ مأمورند مردم را از اطلاع از بخشی از اخبار مهم که اتفاقا برای آنان سرنوشت‌ساز هم هست،محروم‌ کنند و فی الواقع صورت مسئله را پاک کنند.اما به نظر می‌رسد که گسترش پیام‌های رسانه‌ای در جهان عملا این طرز تلقی و برداشت را به پرتگاه نابودی نزدیک کرده است. روزنامه ایران چه بخواهد و چه نخواهد،روزنامه دولت است.صاحب امتیاز روزنامه‌ خبرگزاری رسمی کشور است که بودجهء آن را دولت تامین می‌کند و هزینه انتشار روزنامه را نیز دولت‌ مستقلا می‌پردازد و واضح است که مسئولان خبرگزاری و روزنامه ایران باید بپذیرند که مسئولیت‌ تبیین و روشن‌کردن مواضع،دیدگاه‌ها و سیاست‌های دولت را دارند.و الا چه داعیه‌ای که از کیسه‌ ملت روزنامه‌ای منتشر شود که حاوی همان مطالبی باشد که کیهان و اطلاعات و همشهری‌ و رسالت و ابرار و حتی سلام به چاپ می‌رسانند.و البته برای کسب تیراژ و جمع خواننده،به درج‌ اخبار عامه‌پسند و آراستن صفحات به الوان مختلف روی آورد.در این زمینه می‌توان به روزنامهء همشهری اشاره کرد که لا اقل سعی دارد هم سیاست‌ها و عم عملکردهای شهرداری را تبیین و تبلیغ کند و هم عند الضروره از آن دفاع.مسئولان این روزنامه هم ظاهرا می‌دانند در چه جایگاهی نشسته‌اند. ایران برای خروج از بحرانی که وجهی از آن،تفاوت‌های موجود بین نشریه‌ای مستقل و دولتی است‌ باید به‌طور جدّی اندیشه کند. دولتی بودن،هویت روزنامه ایران است و علت وجودی آن. ایران می‌تواند جایگاه خود را بیابد و به مسئولیتش عمل کند که شاید این بار آزمورده را آزمودن،خیر و برکتی همراه‌ داشته باشد.روزنامه ایران در شماره اول خود انتظارات مردم را از این روزنامهء نادیده فهرست‌وار چنین بیان کرده است: -نهادینه‌کردن نگرش علمی در جامعه تا مردم از قضاوت ذهنی بپرهیزند. -جلوگیری از حرف‌های درگوشی. -روشن‌کردن دقیق مواضع سیاسی،فرهنگی و علمی روزنامه. بیدار کردن حس وطن‌خواهی در مردم. -انتشار دقیق و مستند اخبار تازه و خواندنی. -تبیین دقیق مواضع دولت و توجه به مسایل سیاسی و اجتماعی. -پاسخ به نیاز جامعه در باب اخبار سیاسی. نگاه به درون اینجا و آنجا شنیده می‌شود که در روزنامه ایران سه نسل مطبوعاتی کشور جمع‌اند و بیشتر از هرکس بر روی«قدیمی‌های مطبوعات»تاکید می‌شود،با این حال حاصل کار از روزنامه‌نگاری‌ مدرن و علمی هنوز بسیار فاصله دارد. هیات روزنامه صرف‌نظر از رنگی‌بودن آن،همان هیات روزنامه‌های دهه پنجاه ایران است، با تیترهای درشت و عکس‌های غیرخبری و آرشیوی.اصولا قطع کوچک روزنامه ایران با تیترهای‌ درشت همخوانی ندارد.در این روش روزنامه‌نگاری محتوای خبر،گزارش و مقاله اهمیت چندانی‌ ندارد بلکه تیتر،سوتیتر،لید،نحوه ارائه مطلب صدرنشین است.ظاهرا همه در پی آنند که جاذبه‌ های تکنیکی برای روزنامه فراهم کنند.اگرچه به نظر نمی‌رسد تاکنون در این باب نیز به توفیق دلخواه‌ دست یافته باشند. از ویژگی‌های منحصر بفردی که روزنامه ایران می‌تواند داشته باشد،خبری بودن است. روزنامه ایران با اتکا به بیش از شصت دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی در داخل کشور و بیش از دهها رابط خبری در شهرستان‌های بزرگ و کوچک و فزون از بیش از 30 دفتر خبری خارجی،در میان مطبوعات کشور بالاترین و وسیع‌ترین توانایی را دارد.اگر خبرگزاری برای نیروی انسانی دفاتر خارجی خود فکری‌ کند،تردیدی نیست که روزنامه ایران می‌تواند این نقش خبری خود را به خوبی ایفا نماید. بررسی سه هفته‌ای روزنامه ایران که ظاهرا 17 ماه کار پشتوانه آن است،نشان می‌دهد که‌ سازمان‌دهندگان روزنامه به رغم حضور در مهمترین سازمان خبری کشور برای مهمترین بخش‌ روزنامه یعنی خبر،فکر جدی نکرده‌اند.به غیر از اخبار خشک و بی‌روح سیاسی روز که معمولا خبرنگاران در تولید آنها نقشی ندارند،عمدهء اخبار و گزارش‌های روزنامه روزآمد نیست.حتی‌ اخباری کهنه و تکراری که چند روز و چند هفته قبل در روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌های دیگر به چاپ‌ رسیده‌اند،در ایران خودنمایی می‌کند«اعترافات دختران کولی که به عروسی مرگ می‌رفتند»؛ (شماره 2،ص 41).«زن بداخلاق لینکن که او را سیاستمدار کرد»؛(شماره 2،ص 6).«محاکمه‌ جنجالی قهرمان معروف اروپایی»؛(شماره 6،ص 41).«وزارت صنایع طرح مونتاژ بنز را رد کرد»؛(شماره 7،ص 31).نمونه‌هایی از این دست از خبرهاست. بی‌توجهی به اخبار به مفهوم واقعی را در تیترهای بی‌روح و غیرخبری ایران به وضوح‌ می‌توان مشاهده کرد.تیترهای اول«به میان شما آمدیم»-شماره اول-،«ارز،بودجه،خصوصی‌ سازی»-شماره دوم-،«مردم چگونه روزنامه‌ای می‌خواهند؟»-شماره دوم-،«02 جوان نوآور، پیام‌آور صنعت فردا»-شماره پنجم-،«شما گفتید،ما شنیدیم»-شماره ششم-،«میزگرد خیابانی با جوانان جوادیه»-شماره هشتم-،«قیمت‌گذاری صدها قلم کالای اساسی»-شماره نهم-،«در خیابانهای شور و خاطره چه گذشت؟»-شماره یازدهم-،«آن روز همه آسمانی‌تر شدیم»-شماره‌ دوازدهم-،«انتظارات متقابل مردم و مسئولان از همدیگر»-شماره پانزدهم-،«جوانان از شور انقلاب و شوق سازندگی می‌گویند»-شماره شانزدهم-و...خود بیانگر وضع و حال روزنامه‌اند و نیازی به توضیح ندارد،تیترهای درشت و کم‌محتوا. در بخش گزارش‌های روزنامه نه ابتکاری به چشم می‌آید و نه کار عمیق و جدی.اولین گزارش‌ ایران در باب جمعه بازار هنر،کاری است تکراری که قبلا روزنامه رقیب چند گزارش و خبر درباره‌ آن به چاپ رسانده است.گزارش«رنج غربت»نیز که در همین شماره به چاپ رسیده و گفته شده‌ است که توسط خبرنگاران ایران در اروپا تهیه شده،عناصر گزارشی لازم را ندارد.و از همین رو خواننده به سختی می‌تواند بپذیرد که مثلا این مطالب را«یک استاد سوربنی»بیان کرده است یا خیر. آوردن نام افرادی که مورد مصاحبه قرار می‌گیرند و بازگو کردن نظرهای متفاوتی که احیانا گزارشگر در حین تهیهء گزارش با آن روبرو می‌شود،می‌توانند خواننده را از گزارشی‌بودن مقاله‌ای که پیش رو دارد،مطمئن سازد. البته مواردی که در آن از ذکر نام و مشخصات منبع خبری خودداری می‌شود،امری ناممکن‌ نیست.گاهی در کشورهای غربی و مجامع بین المللی برخی از مقامات رسمی در برابر خبرنگاران‌ حاضر می‌شوند و به شرط عدم ذکر نامشان اطلاعاتی را که بعضا نیز جهت‌دار است در اختیار مخبرین قرار می‌دهند و خبرنگاران نیز با رعایت امانت،گزارش و خبر را به نقل از مقام دولتی، کارشناس ارشد و...نقل و منتشر می‌کنند.اما اولا این موارد نادرند و ثانیا این بدان معنا نیست که‌ در هرنوع گزارشی از این روش استفاده شود. به بررسی گزارش‌های روزنامه بازمی‌گردیم.گزارش بازار خرید فیش حج(شماره چهارم) تقلید ضعیفی از گزارش نشریه پیام امروز(شماره سوم)است.گزارش«نامه‌نویسان حاشیه کاخ‌ دادگستری»،«زنان شاغل و دلواپسی‌ها»و«امتحان»هم مضامینی است که بارها توسط جراید دیگر کوک شده است.حتی میزگرد خیابانی،بچه‌های جوادیه که پشت سر هم نوشتن مقادیری حرف‌ بی‌تناسب با یکدیگر است،فارغ از حساسیت‌های خبری به چاپ رسیده است،وگرنه گزارشی که در نیمه شعبان تهیه شده،در 27 شعبان یعنی 21 روز بعد به چاپ نمی‌رسید. اگر درب کلاس‌های درس روزنامه‌نگاری جهان بر روی ما گشوده نیست،محصولات‌و تولیدات این کلاس‌ها که به‌طور مرتب بیش روی چشم ماست.کافیست یک نمونه از گزارش‌های‌ مطبوعات مهم دنیا نظیر اکونومیست،لوموند،نیوزویک،گاردین و نیویورک تایمز به‌طور کامل ترجمه و به عنوان راهنمای فنی کار مورد استفاده قرار می‌گیرد.حتی می‌توان گزارشی را که‌ خبرنگاران این جراید در باب مساله‌ای ایرانی تهیه کرده‌اند،انتخاب نمود.مانند گزارش خانم کریس‌ هگز درباره زلزله شمال ایران که گزارشی بود زیبا،انسانی و تکان‌دهنده. در موضوع مصاحبه هم روزنامه ایران ضعیف عمل کرده است.تنها مصاحبه خبری‌ روزنامه،در سه هفتهء اول،گفت‌وگو با محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی است.مصاحبه‌ دقیقا در زمانی منتشر شد که بهای طلا و ارز در بازار تهران به‌طور سرسام‌آوری رو به صعود نهاده بود. اما خبرنگاران ایران هیچ پرسشی در این باب از مسئول مستقیم دولت به عمل نمی‌آورد.حال آنکه‌ شاید این مهمترین پرسشی بود که می‌توانست در آن شرایط مطرح شود.پیشنهاد من برای این از جمله آموختن‌ News Story است. ایران برای اخبار و گزارش‌های حوادث و جنایی اهمیت بیشتر و مرتبه بلندتری نسبت به سایر مطبوعات قایل شده است.اما اخبار حوادث روزنامه تاکنون تلاشی ناموفق برای رونویسی از روی‌ دست دیگر جرایدی است که در این حوزه کار می‌کردند و زحمت بسیار به خود می‌دادند تا دیگر کسی‌ «برای مسافری چای مرگ دم نکند»و«زنی پیش از طلاق قطعی با مرد دیگری ازدواج نکند»و«عروس‌ و پدرش قربانی تیغ برنده داماد نگردند»و«شوهری که برای کار به ژاپن می‌رود با زن ژاپنی‌ برنگردد.»صفحه گوناگون ایران هم صفحه‌ای است از همین دست و البته بخش‌هایی نظیر«مشاور اتومبیل»و«مشاور پزشکی»که همانند ستون مشابه همشهری است. بخش خواندنی و جذاب روزنامه ایران دو ستون«دیگه چه خبر»و«ایران در رسانه‌های بیگانه» است که از اخبار غیر منتشره خبرگزاری تغذیه می‌شود و در حقیقت اینجا است که انحصار به کمک‌ روزنامه ایران می‌آید.در صورت بسط این دو ستون و تبدیل آنها به صفحه‌ای نو و پرداختن جدی به‌ اخبار و گزارش‌هایی از این دست شاید امکان اقناع خوانندگان فراهم آید.اخباری نظیر«تقویت‌ روابط اقتصادی ایران و مصر»،«ادعای دست‌یابی ایران به پلوتونیوم کافی برای ساخت بمب اتمی»، «اظهارات الکساندر هیگ وزیر خارجه اسبق آمریکا در باب ضرورت انعطاف‌پذیری بیشتر دولت‌ آمریکا در برابر ایران»،«رد خبر سفر شاه حسین به ایران»،«دعوت عرفات از رجوی برای انتقال مقر منافقین به غزه»،«انتخاب دکتر ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت موقت به دبیر کلی نهضت آزادی‌ ایران»،همان اخباری هستند که خوانندگان روزنامه به دنبال مشروع آن بوده،درحالی‌که درج‌ شکسته و بستهء آنها کفاف کنجکاوی خواننده را نمی‌دهد. آخرین نکته اینکه چرا ایران سرمقاله ندارد؟درحالی‌که سرمقاله از مهمترین قسمت‌های‌ روزنامه است و مبین دیدگاه سیاسی آن. دوره خاتمی همراهی با فته گران و حوادث کوی دانشگاه همزمان با ارسال اصلاحيه قانون مطبوعات به هيأت رئيسه مجلس ، مجمع روحانيون مبارز با صدور اطلاعيه اي كه در روزنامه ايران 12 تير 78 به چاپ رسيد، اعلام كرد: «طرحي توسط تعدادي از نمايندگان مجلس در دستور كار مجلس قرار گرفته كه فقط تحديد كننده مطبوعات است و سايه استبداد را بر فضاي مطبوعات كشور مي گستراند. اعمال محدوديت و ممنوعيت همان طور كه در گذشته نتيجه اي مطلوب در پي نداشته ، اينك نيز چنين دستاوردي نخواهد داشت .» در شب 17 تیر 87  عليرضا نوري زاده ، مفسر راديو بي بي سي در تقدير از عملكرد مطبوعات اصلاح طلب می گويد: «ما بايد سرافراز باشيم كه پرچمداران جامعه مدني در ايران يعني نشريات نشاط ، صبح امروز، خرداد، همشهري و ايران ، مراكز قدرت را نشانه رفته اند و با زير سؤال بردن مشروعيت و مقبوليت نظام اسلامي ، چالشي جدي فراروي حاكمان اسلامي گشوده اند.» دامن زدن به اختلافات و ایجاد شبهه تحت تاثیر تفکرات افرادی چون مهاجرانی ، کدیور و  هم پالگی هایشان . با حضور خاتمی در راس دولت و انتشار تفکرات دولت اصلاحات از طریق روزنامه ایران، سهم جریان مخالف در آزادی بیان بیشتر شد و آزادانه به انتشار مطالب و تفکرات خود پرداختند و به مبارزه با جریانهای راست هم چون روزنامه کیهان پرداخته و در مواردی هم به دادگاه فراخوانده شدند. دادگاه مطبوعات حسین ضیایی مدیرمسوول روزنامه ایران در دوران اصلاحات را به پرداخت ۱۷ میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۱۵ ماه و پنج روز حبس تعزیری محکوم کرد. حسین ضیایی که در نیمه دوم دهه ۷۰ مدیرمسوولی روزنامه ایران را برعهده داشت؛ ۱۹ مورد شکایت از سوی مسوولان ادارات و شاکی خصوصی به خاطر چاپ پاره یی مطالب در روزنامه ایران روبه رو بود و در شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران محاکمه و محکوم شد. براساس رای قاضی حسینیان رئیس دادگاه و موادی از قانون مطبوعات و قوانین مجازات اسلامی، با توجه به وضع خاص متهم و فقد سابقه محکومیت کیفری و با توجه به اینکه هیات منصفه با اکثریت آرا بر استحقاق تخفیف متهم اعلام نظر کرده بود، حسین ضیایی به ۱۵ ماه و پنج روز حبس تعزیری محکوم شده که بدل از آن باید ۱۷ میلیون ریال جزای نقدی بپردازد. از جمله شکایت هایی که در دادگاه بررسی شد؛ شکایت مدیرمسوول نشریه یالثارات، معاون قضایی وقت رئیس کل دادگستری استان تهران و فرمانده وقت قرارگاه ثارالله است. چاپ مطلبی در صفحه سه شماره مورخ ۱/۵/۷۹ روزنامه ایران با عنوان مافیای رسانه یی در کیهان چگونه شکل گرفت و تبلیغ خرید و فروش و نصب آنتن ماهواره در نیازمندی های روزنامه ایران مورخ ۱۰/۱۱/۷۹ از جمله شکایات مطروحه در پرونده حسین ضیایی بود. برشی از تاریخ روزنامه سلام نامه محرمانه سعید امامی(معاون وزیر اطلاعات در زمان دری نجف ابادی) که حاوی پیشنهاد قانون اصلاح مطبوعات است را در روزنامه چاپ میکند.( در پی آن و با توقیف روزنامه سلام به دلیل انتشار یک سند محرمانه ، صحنه گردانی روزنامه های زنجیره ای معاند حوادث تلخ کوی دانشگاه را موجب می شود.) وزارت اطلاعات به دلیل این اقدام ضد امنیتی و مجرمانه از روزنامه سلام شکایت میکند. روزنامه توقیف میشود. اما پس از مدتی به طرز عجیبی و به دلایل نامعلومی شکایت خود را پس میگیرد، اقدامی که ناراحتی شدید رهبری را در پی داشت. رهبری به شدت بابت این موضوع آزرده خاطر بودند و به یونسی وزیر وقت اطلاعات در جلسه ای با عتاب فرمودند: آقای یونسی شما چرا آمدی شکایتت را پس گرفتی؟ یعنی چی روزنامه سلام باز شود؟ آخه چه کشوری است شما درست کردید که نامه محرمانه او باید سر از روزنامه سلام در بیاورد، روزنامه ها بزنند، این چه مدیریتی است؟ شما اصلا مدیریت ندارید. تا یک احساس خطری کردید آمدید و عقب نشینی کردید و شکایت خودتان را پس گرفتید. (به نقل از سخنرانی روح الله حسینیان در مدرسه حقانی در تابستان سال 78) تا اینجای تاریخ را همه میدانند، اما آنچه که از ذهن خیلی ها مغفول مانده این است که پس چرا روزنامه سلام بسته شد؟ چه کسی در آن بحبوحه به یاری رهبری شتافت و برای بستن این روزنامه فتنه انگیز همه تلاشش را کرد؟ دامن زدن روزنامه های زنجیره ای به موضوع بستن روزنامه سلام برای زمینه سازی آشوب و شورش این روزنامه در آن برهه به دلیل شکایت شخصی چهار نفر از افراد حقیقی بسته شد و نه پیگیری وزارت اطلاعات. اشخاصی که با وجود هجمه ها و فشارهای شدید پای تهدیدها و سختی ها ایستادند و برای لبیک به خواسته رهبری با پیگیری شکایت خود در آن شرایط سخت عاقبت موفق به بستن روزنامه سلام شدند. این چهار نفر عبارت بودند از: حمیدرضا ترقی، درویش زاده نماینده وقت شهرستان دزفول، کامران دانشجو و نفر اصلی این اقدام انقلابی، کسی که بارها این انقلاب را از گردنه های سخت عبور داده است، محمود احمدی نژاد! دوره احمدی نژاد از سال 84 تا امروز تصدی غلامحسین اسلامی‌فرد ، توقیف روزنامه به دلیل انتشار کاریکاتور کاریکاتور جنجالی روزنامه ایران در هفته نامه «ایران جمعه» ویژه نامه روزهای جمعه روزنامه ایران (به صاحب امتیازی خبرگزاری جمهوری اسلامی) ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۵ در صفحه کودک و نوجوان به صورت کمیک استریپی با عنوان «چه کنیم که سوسک‌ها سوسکمان نکنند» منتشر شد. در این کمیک استریپ به زبان طنز در باره چگونگی مقابله با سوسک‌ها در قالب دو شخصیت سوسک و یک پسر نوجوان پرداخته شده بود. در تمامی کاریکاتورها سوسک به زبان فارسی سخن می‌گوید؛ اما در یکی از بخش‌ها در پاسخ به پسر نوجوان از کلمه ترکی «نمنه» (چی یا چه می‌گویی؟) استفاده می‌کند. در متنی که در کنار کاریکاتور و تحت عنوان «گفتمان» آمده نوشته شده: «... مشکل اینجاست که سوسک زبان آدم حالیش نمی‌شه. دستور زبان سوسکی هم آن قدر سخته که هشتاد درصد خود سوسک هام بلد نیستن و ترجیح می‌دن به زبانهای دیگه حرف بزنن. وقتی سوسکا زبون خودشونو نمی‌فهمن شما چه جوری می‌خواین بفهمین؟  این کاریکاتور سبب تظاهرات‌های گسترده در تبریز و مناطق آذری‌نشین ایران، کشته و زخمی شدن عده از معترضین در شهرهای نقده، ارومیه، تبریز و مشگین شهر گردید. اعتراضات پس از انتشار کاریکاتور جنجالی روزنامهٔ ایران، دامنهٔ اعتراضات علاوه بر شهرهای مختلف آذربایجان به تهران و سایر شهرهای داخلی ایران نیز کشیده شد. شماری از دانشجویان دانشگاه تهران از ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقهٔ نیمه‌شب سه‌شنبه ۲ خرداد ۱۳۸۵ خورشیدی تا ساعت ۵ صبح روز بعد در برابر درب اصلی کوی دانشگاه تهران تجمع کرده بودند که این تجمع در ساعت ۲۳ نیمه‌شب سه‌شنبه به اوج خود رسیده بود. دانشجویان آذربایجانی نیز با راهپیمایی در مقابل دانشکده‌های مختلف دانشگاه تهران، این اقدام روزنامهٔ ایران را محکوم کرده بودند در حالی‌که متن روزنامه ایران را بیش‌تر معترضان ندیده بودند، اما شایعات اغراق‌شده یا کپی دستکاری‌شده روزنامه ایران که از تشبیه ترک‌های ایران به سوسک سخن می‌گفت، به نحو گسترده‌ای منتشر شده بود به گفته مدیر مسئول روزنامه ایران، کپی دستکاری شده روزنامه در شمارگان ۳۰۰۰۰۰ نسخه (حدود ده برابر تیراژ هفته‌نامه ایران) روز جمعه در کشور و مخصوصاً در مناطق ترک‌زبان منتشر شد بود در تبریز تظاهرات از ساعت ۴ بعد از ظهر از سمت دانشگاه تبریز و میدان نماز آغاز گردیده و به سمت استانداری آذربایجان شرقی ادامه پیدا کرد. تلاش نیروهای انتظامی برای جلوگیری از پیوستن دو گروه تظاهرکننده به درگیری میان دو طرف انجامید. اعتراضات در ارومیه منجر به تغییر مسیر اعتراضات علیه غیرترک‌ها[نیازمند منبع] و مطرح کردن شعارهای پان‌ترکیستی[نیازمند منبع] و حرکت‌دادن تظاهرکنندگان به سمت کنسولگری ترکیه[نیازمند منبع] و آتش‌زدن ساختمان روزنامهٔ ایران و صدا و سیمای ارومیه شد. توقیف روزنامه ایران و دستگیری روزنامه‌نگاران در پی تظاهرات گسترده در تبریز و در دیگر شهرهای ترک زبان کشور، هیات نظارت بر مطبوعات تشکیل جلسه اضطراری داد و روزنامه ایران را توقیف موقت و پرونده آن را را به دادسرا فرستاد. روزنامه ایران ۳۱ اردیبهشت عذرخواهی و اعلام کرده بود که مانا نیستانی را اخراج کرده‌است.[۸] پس از انتشار خبر توقیف بیانیه‌ای با عنوان «ما اهل ایرانیم» توسط کارکنان این روزنامه منتشر شد که در آن آمده بود:«ما اهل ایرانیم. اهل «ایران». در میان ما هم از جنس ترک است، هم از جنس کرد. هم از طایفه لر است، هم از تبار عرب. هم از سلسله بلوچ است، هم از سلاله عجم. و برای ما مباهات است که در خانواده «ایران» قاطبه مدیران، مجریان و خبرنگاران، خود افتخار انتساب به هموطنان آذری را دارند. دردناک‌تر از این چه می‌تواند بود که در چنین شرایطی به جفا و توهین به مام و ملیت خویش متهم شویم. ما خبرنگاران «ایران» از هر جا که هستیم، پیش و بیش از هر چیز یک ایرانی مسلمان هستیم.»[۹] سخنگوی قوه قضائیه نیز از صدور قرار بازداشت برای کارتونیست و سردبیر ایران جمعه خبر داد.  فیروزی دادستان تبریز نیز اعلام کرد که علیه روزنامه ایران اعلام جرم کرده‌است. توضیحات مانا نیستانی وی پیرامون کاریکاتور مذکور گفت:«استفاده از واژه‌های «سنه‌نه» و «نه‌منه» که در دیالوگ سوسک آورده شده، اصطلاحاتی هستند که روزانه در زبان فارسی به کار گرفته می‌شوند و این نکته نشان از نفوذ زبان ترکی در زبان فارسی دارد. نکته دوم اینکه در همان صفحه یا صفحه ۲۰ روزنامه، کارتون‌های دیگری کشیده شده که قورباغه و سوسک با لهجه غلیظ تهرانی حرف می‌زنند، در حالی‌که حمل بر سوسک بودن تهرانی‌ها نشده است انتساب به گرگ‌های خاکستری برخی از منابع، این حرکات را به گروه‌های پان ترکیست و هواداران تجزیه مناطق ترک‌نشین ایران و از جمله گروه [۱۴] گرگ‌های خاکستری نسبت داده‌اند.. بازتاب در کشورهای دیگر در باکو عده‌ای مقابل سفارت ایران تجمع کرده و پرچم ایران را به آتش کشیدند همچنین روزنامه‌های جمهوری آذربایجان از تیترهایی همچون «رژیم ایران برادران ما را سرکوب کرد» ،«آذربایجان جنوبی به پا خاسته است» استفاده کردند همچنین به گفته بی بی سی « روزنامه آینه نوشت:«رویارویی ملی در مجلس ایران» در صحن مجلس شورای اسلامی ایران، اکبر اعلمی نماینده تبریز شعر «تهران و تهرانی» از محمدحسین شهریار، شاعر نامدار معاصر آذربایجانی را خوانده که ترجیع بند آن با «الا تهرانیا ... » آغاز می‌شود. خواندن این شعر باعث درگیری لفظی میان نمایندگان تبریز و یکی از نمایندگان تهران در مجلس شد. خبرنگاران پارلمانی در تهران می‌گویند اکبر اعلمی موفق شد شعر را تا آخر بخواند و تنها مسئله‌ای که با آن مواجه شد، تذکر رئیس مجلس بود. محاکمه و تبرئه روزنامه ایران توقیف روزنامه ایران ۵ ماه ادامه یافت و سپس با تغییر کادر و مدیریت آن انتشار خود را از سر گرفت. غلامحسین اسلامی‌فر مدیر مسئول روزنامه نیز از اتهام ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه و اهانت به مردم ترک‌زبان تبرئه شد. وی در دادگاه گفت: «شخصیت داستان و طنز در کاریکاتورهای دیگر مطلب مزبور به زبانهای رایج دیگری در کشور از جمله فارسی نیز سخن گفته و بدین ترتیب کاریکاتوریست قصد توهین به ترک زبانان نداشته‌است.   دوران تصدی کاوه اشتهاردی نماد مدیریت اصواگرای عدالت خواه آزاد اندیش وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی(صفار هرندی) بعد از ظهر امروز طی حکمی کاوه اشتهاردی را به سمت سرپرستی موسسه مطبوعاتی و روزنامه ایران منصوب کرد. به گزارش خبرنگار "مهر" ، کاوه اشتهاردی که در حال حاضر 28 سال سن دارد ، فعالیتهای رسانه ای خود را از سال 1373 آغاز کرده است. وی تاکنون در شماری از روزنامه ها و هفته نامه های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی در عناوین مختلفی چون "خبرنگار" و "دبیر" فعالیت داشته که از آن جمله می توان به روزنامه های قدس و جام جم اشاره کرد. اشتهاردی  همچنین در صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز کارشناس تحقیق و تفسیر خبر و نیز سرپرست اتاق خبر شبکه خبر بوده است. وی همچنین از بدو تاسیس خبرگزاری مهر تا تابستان سال 1384 مدیریت خبر این خبرگزاری را بر عهده داشت. از دیگر مسوولیت های اشتهاردی می توان به "مدیریت سامانه ارتباطات شهرداری تهران" ، " مشاور رسانه ای رئیس سازمان بهزیستی کشور" و همچنین" مشاور معاون برنامه ریزی ، بین الملل و امور مجلس سازمان انرژی اتمی " اشاره کرد. وی در حال حاضر دبیر کمیته تبلیغات شورایعالی امنیت ملی است. اشتهاردی همزمان با تحصیل خود در رشته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران ، دوره های تخصصی خبر و ارتباطات را گذرانده است. گفتنی است بر اساس قانون ، انتصاب مدیرعامل موسسه مطبوعاتی ایران از سوی هیات مدیره این موسسه و همچنین انتصاب مدیر مسوول از جانب هیات نظارت بر مطبوعات صورت می گیرد.   مدير مسئول روزنامه ايران با شكايت ميرحسين موسوي، سيد محمد خاتمي و مهدي هاشمي به دادگاه احضار شد. در احضاريه‌هاي جداگانه‌اي كه امروز به امضاي بازپرس شعبه دوم دادسراي كاركنان دولت به كاوه اشتهاردي ابلاغ شد، قربان بهزاديان‌نژاد با امضاي ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي، محمود عليزاده طباطبايي به وكالت از مهدي هاشمي و سيدمحمد خاتمي از مدير مسئول روزنامه ايران شكايت كردند. پيش از اين فائزه هاشمي، محسن هاشمي، محمد هاشمي و دفتر آيت‌الله اكبر هاشمي رفسنجاني شكايت‌هاي جداگانه‌اي را عليه مدير مسئول روزنامه ايران به دادگاه ارائه كرده بودند. کاوه اشتهاردی پس از حضور در  دادگاه بیان کرد: وی ادامه داد: این شکایت از طرف رئیس دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی و به اتهام نشر اکاذیب علیه اینجانب و مهرداد بذرپاش اقامه شده است. اشتهاردی همچنین محمد، مهدی، محسن، فائزه، فاطمه و یاسر هاشمی رفسنجانی را از دیگر افرادی اعلام کرد که شکایت های جداگانه ای علیه او به دادگاه ارائه کرده اند. مدیر مسئول سابق روزنامه ایران همچنین سید محمد خاتمی، مهدی کروبی، عبدالله جاسبی، حسین موسویان، مجتبی ناطق نوری، ابوالفضل فاتح و مهدی خزعلی را از دیگر شاکیان روزنامه ایران در ایام مسئولیت خود در این روزنامه معرفی کرد. اشتهاردی بیشترین تعداد از این پرونده ها را مربوط به شکایت دانشگاه آزاد و مهدی هاشمی برشمرد. شكايت مهدي هاشمي رفسنجاني از روزنامه ايران در حالي صورت مي‌گيرد كه عليرغم اظهار اتهامات فراوان عليه وي از سوي بازداشت‌شدگان در دادگاه و اظهارات وزير اطلاعات و دادستان، وي همچنان در خارج از كشور به سر مي‌برد و حاضر نيست كه براي پاسخ به اتهامات خود وارد كشور شده و در دادگاه حاضر شود. تاكنون 5 اتحاديه بزرگ دانشجويي كشور و آحاد مردم در راهپيمايي‌هاي 9 دي و 22 بهمن در بيانيه‌ها و شعارها و پلاكاردهاي خود خواستار استرداد مهدي هاشمي فرزند اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به كشور و حضور وي در دادگاه صالحه براي رسيدگي به اتهاماتش شده‌اند اما عليرغم عدم حضور وي در دادگاه، قوه قضائيه در حال رسيدگي به شكايت اين فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از روزنامه ايران است. بر اساس اين گزارش، مهدي هاشمي پس از اغتشاشات ايام پس از انتخابات 22 خرداد، در اوايل شهريور سال جاري به يكباره كشور را به مقصد لندن ترك كرد. بسياري از مردم و كارشناسان، رفتن مهدي هاشمي به لندن را با مسائل مطرح شده درباره وي مبني بر دست داشتن در اغتشاشات پس از انتخابات، بدون ارتباط نمي‌دانستند و خواستار بازگرداندن وي به ايران براي حضور در دادگاه بودند؛ مسئله‌اي كه هم‌اكنون نيز به قوت خود باقي است.  اين شائبه‌ها آنجا بيشتر تقويت شد كه در چهارمين جلسه رسيدگي به پرونده آشوب‌هاي پس از انتخابات، مسعود باستاني از روزنامه‌نگاران فعال دوم خردادي با اشاره به محورهايي كه از سوي مهدي هاشمي رفسنجاني به مديريت سايت "جمهوريت " داده شده بود، گفت: حمله به عملكرد 4 ساله دولت و تضعيف نهادهاي قانوني كشور(سپاه ،بسيج، شوراي نگهبان و...) و القاي تقلب و التهاب‌آفريني در انتخابات جزو محورهايي بود كه دستور كار داشتيم. همچنين حمزه كرمي مدير سايت جمهوريت نيز در دادگاه اعلام كرد كه مهدي هاشمي در انتخابات پولشويي، سند سازي و از بيت‌المال هزينه مي‌كرد. بخش هایی از متن دفاعيه كاوه اشتهاردي از شكايت مهدي هاشمي رفسنجاني به شرح ذيل است: رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيأت منصفه با عرض سلام و احترام با افتخار از شكايت مهدي هاشمي يكي از نمادهاي فتنه براي افشاي مفاسد وي از اينكه امروز در جايگاه متهم در برابر شكايت آقاي مهدي هاشمي قرار دارم از دو جهت خوشحالم. اول اينكه افتخار مي كنم عوامل و سران فتنه 88 را آنچنان رسوا كرده ايم كه دست به شكايت زده اند. دوم اينكه دادگاه را محمل و جايگاهي براي شفاف سازي و افشاي مفاسد اقتصادي و جرايم امنيتي يكي از نمادهاي اصلي فتنه 88 يعني آقاي مهدي هاشمي مي دانم. روزنامه ايران در ايام فتنه 88 ، هزاران خبر، گزارش، تحليل و گفتگو در افشاي ماهيت فتنه و عوامل اصلي آن مانند آقاي مهدي هاشمي منتشر كرد، كه به اين نوشته ها افتخار مي كنيم و البته افشاي عملكرد سران فتنه و تبيين ماهيت آن را وظيفه خود مي دانيم و ان شاء الله از اين به بعد نيز با تواني بيشتر، اين مسير را پي خواهيم گرفت و از سرزنش بدخواهان نمي هراسيم كه "اذلة علي المؤمنين اعزة علي الكافرين يجاهدون في سبيل الله و لايخافون لومة لائم " خبري كه مورد شكايت مهدي هاشمي قرار گرفته است، بيانيه 220 تشكل دانشجويي است كه با تيتر " مبارزه با مفاسد اقتصادي را با پرونده مهدي هاشمي آغاز كنيد " منتشر شده است. اين خبر در چندين خبرگزاري و سايت خبري معتبر از جمله خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا)، خبرگزاري فارس، شبكه خبر دانشجو، خبرگزاري ايسناو..... منتشر شده است و اتحاديه هاي مهم دانشجويي مانند بسيج دانشجويي، جامعه اسلامي دانشجويان، انجمن هاي اسلامي مستقل و ... نيز به صراحت در بيانيه ها و تجمع هايشان محتواي اين نامه را تاييد كرده اند. از جمله در تاريخ 28 خرداد 1388 چهار اتحاديه بزرگ دانشجويي ( بسيج دانشجويي، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل، اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان در بيانيه اي خواستار بازداشت مهدي و فائزه هاشمي شده و اعلام تجمع در مقابل دادستاني تهران كردند. رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيات منصفه ما مهدي هاشمي را به عنوان يك شخص و حتي يك آقازاده تحليل و بررسي نمي كنيم بلكه او را نماينده اي شاخص از فتنه، مفاسد اقتصادي، تقلب، دو رويي، نفاق و ارتباطات خاص با بيگانگان مي دانيم. هرچند ارتباط با بيگانگان، مفاسد اقتصادي و هدايت فتنه تنها بخشي از اتهامات ايشان است. اي كاش در كشور ما آنقدر جسارت بود كه مهدي هاشمي را حال كه با تسامح هاي بي جا متواري شده، غياباً و به صورت علني محاكمه مي كردند تا چهره واقعي باند نفاقي كه نزديك به 20 سال است در پس برخي چهره هاي ارشد مخفي شده اند، مشخص گردد. اكنون ديگر موضوع پنهاني از پرونده مهدي هاشمي باقي نمانده است و پرونده او چه در دستگاه هاي امنيتي و چه در دستگاه هاي قضايي جمع بندي شده و خروجي اش آن است كه دادستان محترم كل كشور و معاون اول محترم قوه قضاييه اظهار مي دارند مهدي هاشمي در بدو ورود به كشور بازداشت خواهد شد. اكنون دستگاه هاي امنيتي با توجه به گستردگي اتهامات مهدي هاشمي و البته بنا به ملاحظاتي، صرفاً به برگزاري يك نمايشگاه محرمانه از برخي اسناد و مدارك موجود اكتفا كرده اند. جالب است بدانيد برخي نزديكان آقاي هاشمي رفسنجاني پس از بازديد از اين نمايشگاه از عملكرد مهدي هاشمي ابراز تأسف كرده و خواستار بازديد شخص حجت الاسلام والمسلمين اكبر هاشمي رفسنجاني از اين نمايشگاه شده اند. شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران به استناد مواد 697 و 698قانون مجازات اسلامی، كاوه اشتهاردی را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری بابت افتراء و 10 ضربه شلاق بابت نشر اكاذیب محكوم كرد.!!!!!!!!!!! به گزارش فارس، در حكم دادگاه مدیر مسئول روزنامه ایران آمده است: دادگاه به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس و شلاق را به مدت 3 سال تعلیق می‌نماید و چنانچه در مدت تعلیق مرتكب بزه‌های افترا و نشر اكاذیب از جرائم مطبوعاتی گردد، برای بار اول یك سال به مدت تعلیقی اضافه می‌‌شود و در مرتبه دوم مجازات تعلیقی، لغو و اجرا خواهد شد. مهدی هاشمی به دلیل انتشار بیانیه مشترك نسبت داده شده به 220 تشكل دانشجویی از مدیرمسئول روزنامه ایران شكایت كرده بود. اقدامات تحسین برانگیز اشتهاردی و توسعه کم نظیر محصولات موسسه ایران طی دوره مدیریتی وی چنان است که هر اقدامی برای انفکاک آنان از موسسه فرهنگی-مطبوعاتی ایران ، ضربه ای سهمگین بر ساختار اطلاع رسانی دولت خواهد بود. انتشار ویژه نامه های روزانه ، مناسبتی و استانی ، راه اندازی شبکه ایران ، توسعه توان اقتصادی موسسه و تثبیت قیمت روزنامه طی 3 سال ، پرورش نسلی از روزنامه نگاران اصولگرا ، ایجاد یک شبکه بزرگ مطبوعاتی در اقصی نقاط کشور ، انتشار همزمان روزنامه های غیر فارسی زبان در ایران و کشورهای مقصد و ... جملگی از کارنامه درخشان اشتهاردی و همکارانش حکایت دارد. ضمن آنکه موسسه ایران به عنوان فرزند برآمده از دامان ایرنا همواره مددرسان ایرنا بوده و غالبا حدود 30 نفر از کارکنان ایرنا که امکان جذبشان در ایرنا فراهم نشده بود ، حقوق خود را از موسسه ایران دریافت می کردند. خروج اشتهاردی و همکارانش از موسسه ایران و فعالیت آتی آنان در حوزه های غیر رسانه ای ، دومین مهاجرت بزرگ فعالین رسانه ای هوادار دولت به حوزه های غیررسانه ای در شش ماه اخیر و پس از تغییرات مدیریتی در ایرنا به شمارآمده که خود منشاء تضعیف جبهه رسانه ای دولت را در آینده رقم خواهد زد. ویژه نامه رمز عبور که به بررسی و تحلیل جدی ترین رویدادهای سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی انقلاب اسلامی مربوط می شد را نیز می توان از شاخصه های اصلی و امید آفرین دوران تصدی مدیریت اشتهاردی برشمرد. درآمد روزنامه ايران در سال ۱۳۸۵، حدود ۵ميليارد و ۵۰۶ ميليون و ۱۷۴هزار ريال بوده ولي در سال ۸۸ اين روند تغيير كرده و ميزان سوددهي مؤسسه ايران افزايش يافته و به مبلغ ۲۷ميليارد و ۶۰۰ ميليون و ۴۱۰ هزار ريال رسيد. اين روند سوددهي در سال ۸۹ نيز ادامه پيدا كرد و بيش از سه برابر نسبت به سال قبل شد، يعني سود ساليانه مؤسسه ايران در سال ۸۹ معادل ۱۴ميليارد و ۶۳۵ ميليون تومان افزايش يافت.  بايد يادآور شد كه اين سود كلان به دليل امتياز رانت گونه انتشار آگهي هاي دولتي است كه در اختيار روزنامه ايران قرار گرفت و تنها اين روزنامه حق انتشار آگهي ارگان هاي دولت را پيدا كرد.   معاون مطبوعاتي وزير ارشاد چندي پيش با اعتراض نشريات و روزنامه هاي كشور از لغو اين انحصار خبر داد كه تاكنون عملي نشده است. برکناری اشتهاردی و دوره جوانفکر اما در سال 89 زمزمه هایی درباره تغییر مدیریت در موسسه و روزنامه ایران به گوش رسید. با انتصاب جوانفکر به ریاست خبرگزاری جمهوری اسلامی این شایعات قوت گرفت و در تیرماه سال 89 مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی خبر از تلاش هایی برای الحاق روزنامه ایران به خبرگزاری جمهوری اسلامی داد که همین موضوع باعث شد کاوه اشتهاردی تصمیم بر استعفا بگیرد. البته اشتهاری در ادامه از این کار منصرف شد. بنابر این گزارش بعد از گذشت چندماه از حضور جوانفکر در خبرگزاری جمهومری اسلامی در تاریخ 24 فروردین سال 90 بنابر تصمیم هیات امنا جدید موسسه ایران (جوانفکر، مشایی و وزیر ارشاد) کاوه اشتهاردی از سمت خود برکنار و جوانفکر به عنوان سرپرست ارگان رسمی اطلاع رسانی دولت انتخاب شد. گفتنی است، حیدر مصلحی، علی سعیدلو، غلامحسین الهام، شیخ الاسلام، کاوه اشتهاردی و میثم نیلی اعضای هیات مدیره موسسه ایران را تشکیل می دادند که وزیر ارشاد این افراد را تغییر داد. حضور مشایی در موسسه ایران و تلاش های او برای تغییر در روزنامه ایران از آنجا نشات می گیرد که او صریحا از منعکس نشدن نظراتش در روزنامه ایران ناراحت و بارها این موضوع را اعلام کرده بود. علی‌اکبر جوانفکر (زاده ۱۳۳۸ در تهران ) مدیرعامل خبرگزاری ایرنا، مدیر موسسه مطبوعاتی ایران و مشاور مطبوعاتی و رسانه ای محمود احمدی نژاد در دوران تصدی شهرداری تهران و ریاست جمهوری است. وی همچنین از مدیران میانی خبرگزاری جمهوری اسلامی بوده‌است. وی پس از انقلاب وارد خبرگزاری ایرنا شد و مسئول دفتر خبرگزاری ایرنا در یاسوج و آبادان بود. وی سپس برای تاسیس دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی به اسپانیااعزام شد. در جریان صدور فتوی قتل سلمان رشدی توسط امام خمینی وی در یک برنامه رادیویی حضور یافت و به دفاع از این اقدام پرداخت. سخنان وی تهدید به قتل تلقی شد و ضمن ایجاد جنجال علیه ایران منجر به عدم تمدید ویزای وی توسط دولت اسپانیا شد. وی پس از بازگشت مدتی نماینده خبرگزاری ایرنا در دفتر رهبری در دوران ریاست جمهوری وی و سپس دوران رهبری او بوده و این پست را تا سال ۱۳۷۹ حفظ کرده بود. وی همچنین در روزنامه ایران نیز مسئول "ستون آیینه" بوده است. وی در دولت محمد خاتمی مجددا بعنوان مسئول دفتر خبرگزاری ایرنا به مادرید اعزام شد. در دوران مدیریت عبدالله ناصری بر خبرگزاری ایرنا وی از این سازمان جدا شد و توسط احمد خادم المله دوست قدیمی خود در ایرنا به محمود احمدی نژاد که آغازین روزهای تصدی سمت شهرداری تهران را می‌گذراند معرفی شد. او از آن هنگام یکی از مهره‌های تبلیغاتی احمدی نژاد به‌شمار می‌رود. وی دارای مدرک فوق دیپلم خبرنگاری از دانشگاه علامه طباطبایی، لیسانس و فوق لیسانس مدیریت دولتی از مرکز آموزش مدیریت دولتی است و می‌گوید دکترایمدیریت در موسسه اورتگا و گازت اسپانیا وابسته به دانشگاه کمپلوتنسه را طی کرده اما فرصت برای ارائه تز خود دریافت نکرده است. روزنامه ایران اولین واکنش را پس از برگزاری دادگاه پرونده اختلاس بزرگ نشان داد. یکشنبه بیستم فروردین 1391 روزنامه ایران اولین واکنش را پس از برگزاری دادگاه پرونده اختلاس بزرگ نشان داد. به گزارش ایران ویج به نقل از خبرآنلاین، «فریادهایی برای فراری دادن متهمان اصلی» عنوان گزارشی است که ارگان دولت منتشر شده است.  در بخشی از این گزارش بدون اینکه مستندی ارائه شود اتهامی علیه دو نهاد مهم نظام اقامه می شود و دستگاه‌ قضایی و امنیتی مورد سئوال قرار می گیرد. در بخشی از گزارش روزنامه ایران آمده است: «مدیری که به کانادا رفت و ساکت ماند! محمودرضا خاوری، مدیرعامل برکنار شده بانک سپه توسط دولت نهم که پس از اعمال فشارهای مختلف به ریاست بانک ملی رسید، حمایت ۱۷۰ تن از نمایندگان مجلس را در کارنامه خود داشت و از حمایت‌ها و پوشش‌های گسترده سایت خبری فارس طی دید و بازدیدهای مکرر نمایندگان این رسانه و مدیران بانک ملی برخوردار بود. وی پس از آنکه ماجرای فساد بانکی علنی شد در اقدامی از پیش طراحی شده نامه استعفای خود را پس از آنکه از کشور خارج شد (به تعبیر دیگر فرار کرد)، منتشر نمود. از این پس تلاش‌های پشت پرده برای انحراف افکار عمومی از اصل ماجرا و جلوگیری از افشای ابعاد فساد، آغاز می‌شود و در بستر این تلاش‌ها خاوری به کانادا فرار می‌کند. نکته قابل تأمل در این ماجرا فرار سریع و بی‌سر و صدای خاوری از کشور است. گفته می‌شود قبل از فرار، وی به مدت ۱۲ ساعت تحت بازجویی قرار گرفته است. اما همچنان این سؤال باقی مانده که چطور دستگاه‌ قضایی و امنیتی اجازه داده‌اند تا وی از طریق قانونی و به راحتی از مرزهای هوایی کشور خارج شود و گویا در این میان پلیسی به نام پلیس اینترپل هم وجود خارجی ندارد و اگر هم داشته باشد ظاهرا در این خصوص کارایی ندارد! رئیس‌جمهور در سفر استانی اردبیل پیش از فرار خاوری با جملاتی هشدارگونه خبر از این اتفاق داده و گفته بود: «عزیزان من، ملت ایران، هوشیار باشید، اینها دارند رد گم می‌کنند. اینها به جای اینکه انگشت اشاره را به سمت متخلفین واقعی، دزدان واقعی، فاسد‌های واقعی بگیرند با متهم کردن دولت می‌خواهند آنها را فراری بدهند ما فریب نخواهیم خورد!» جهرمی و حاشیه امن جهرمی نیز در این بین با لو دادن فرار خاوری، قهرمان افشاگری می‌شود و همه چیز را به گردن او می‌اندازد (چه کسی بهتر از یک متهم غایب!) تا به این ترتیب خود را از اتهامات مبرا کند، هر چند در این میان روابط عمومی بانک مرکزی در توضیحاتی مفصل به اظهارات جهرمی پاسخ داده و عنوان می‌کند: «بانک صادرات ایران به عنوان نخستین خطاکار و ناقض مقررات بوده و مسئولیت این قضیه نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل به عنوان مدیر اجرایی هیأت مدیره است.» به این ترتیب در سطح افکار عمومی، همه نگاه‌ها به سمت خاوری تغییر جهت می‌دهد و جهرمی در حاشیه امن قرار می‌گیرد. البته خاوری نیز در حاشیه امن دیگری با هزاران کیلومتر فاصله به زندگی معمول خود ادامه می‌دهد، انگار نه انگار که نه انگار! انتظار برخورد با متهمین اصلی با برگزاری نخستین جلسه محاکمه متهمین پرونده فساد بانکی به نظر می‌رسد زمان آن رسیده تا دستگاه قضا بدون در نظر گرفتن سمت‌ها و جایگاه‌ها تنها قانون و عدالت را برای هر که در هر لباسی که هست اجرا و حاکم کند و در این بین نباید از اتهام اتهام‌زنندگان به دولت نیز چشم‌پوشی کرد! موضوعی که با اعترافات روز شنبه متهم ردیف اول پرونده شاید بتواند تسریع شود. مطالبه دولت انقلابی و ملت ایران در این خصوص همانگونه که رئیس‌جمهور تأکید کرده برخورد با هر کس در هر لباسی که هست می‌باشد. خواه مسئول دولتی باشد، خواه در مجلس و قوه قضائیه و یا هر عنوان مقدس دیگری. آنگاه است که تکلیف تهمت‌های چند ماهه به دولت نیز به خوبی مشخص خواهد شد. ان‌شاءالله» جنجال خاتون تغییرمسیر از ویژه نامه خاتون) در پی انتشار ویژه نامه ۲۵۸ صفحه ای روزنامه ایران به نام “ویژه نامه خاتون ۱” در مرداد ماه ۱۳۹۰، عده ای از مسئولان و روزنامه های اصولگرا، دست اندرکاران این ویژه نامه را متهم به زیر سوال بردن “چادر سیاه” کردند که در جمهوری اسلامی ایران، از آن به عنوان “حجاب اسلامی برتر” یاد می شود. خبرسازترین مطلب منتشر شده در ویژه نامه روزنامه ایران، مصاحبه مهدی کلهر بود که که رنگ سیاه چادر را تقلیدی از لباس مشکی مردان و زنان غربی در “مجلس های شبانه عیاشی اروپا” در زمان ناصرالدین شاه دانسته و گفت: “از لحاظ فلسفه‌ حجاب که در قرآن آمده که زن خودش را در مقابل تیر نگاه هیز مردان قرار ندهد، قطعا چادر مشکی بدترین پوشش است چون چهره زن را قاب می‌کند موضع گیری ها علیه ویژه نامه خاتون ] سایت «جهان‌نیوز» نوشت در این ویژه‌نامه «تمسخر و توهین بی‌سابقه به عفاف و حجاب» شده و «پوشش اسلامی زنان و چادر مشکی مورد بی‌پروا‌ترین اهانت‌ها قرار» گرفته است. به نوشته این سایت محافظه‌کار، در ویژه‌نامه «خاتون ۱» چادر مشکی «نامتناسب با ویژگی زنان و دختران ایرانی و تحمیل شده ناصرالدین‌شاه قاجار» معرفی شده است. «جهان‌نیوز» نوشت که مهدی کلهر مشاور سابق احمدی‌نژاد در این ویژه‌نامه «رنگ مشکی چادر را متکبرانه و نتیجه تحمیل شاهان قاجار به زنان و دختران ایرانی دانسته که از مجالس عیاشی شبانه در اروپا بیرون آمده است.» کلهر گفته است: «از لحاظ فلسفه حجاب، قطعا چادر بد‌ترین پوشش است چون چهره زن را قاب می‌کند.» به نوشته «جهان‌نیوز» روزنامه ایران از قول کلهر قانون حجاب و عفاف را با «یاسای چنگیز» مقایسه کرده و طرح امنیت اخلاقی و گشت ارشاد را هدف حمله قرار داده است. سایت «فردا‌نیوز» هم با انتقاد از گفته‌های کلهر٬ به یک مطلب دیگر این ویژه‌نامه با عنوان «روایتی از هفت هزار سال نجابت و شیدایی» اعتراض کرده است. «فردا‌نیوز» نوشته که در این مطلب «به طور مستقیم و با لحنی تمسخرآمیز به طرح افزایش امنیت اخلاقی و گشت ارشاد حمله شده است.» سایت «رجا‌نیوز» هم نوشته که در این ویژه‌نامه مطالب «ساختارشکنانه‌ای در مورد مساله حجاب و پوشش زنان ایرانی بیان شده است که عجیب‌ترین این ادعا‌ها، توهین مستقیم به حجاب بر‌تر یعنی چادر است.» مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در جمع مدیران و کارکنان سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه هرچند وقت یک بار در جامعه و کشور موجی راجع به رفتار اجتماعی افراد به خصوص در مباحث شرعی، عفاف و حجاب ایجاد می‌شود، گفت: "حجاب میدان اصلی فرهنگ ماست... غرب نیز به این خاطر بحث حجاب را نشانه گرفته چون حجاب تعارض و تقابل اصلی فرهنگ ما با غرب است. پس حجاب و عفاف اهمیت بسیار دارد و نمی توان آن را خفیف شمرد... هر کسی در این حوزه ها وارد شد، و به عنوان مثال بحث رنگ چادر یا مدل آن را مطرح کرد و گفت چرا باید رنگ چادر مشکی باشد نتیجه ای جز کمرنگ کردن حجاب نگرفت." محمد رضا باهنر نیز درباره ویژه نامه خاتون و جريان انحرافي گقت: "حسینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به من گفت مقامات بالا می‌گویند تو چه کار به این کارا دارید.البته چنین پاسخی از سوی یک وزیر جمهوری اسلامی زیبنده نیست و این پاسخ را پاسخ قانونی نمی‌دانیم اما به صورت درد دل به من گفت از من کاری بر‌نمی‌آید و مقامات بالا اصرار دارند که یک حرف جدید زده شود بد نیست ببینیم چی‌ می‌شود. حزب‌الله و نیروهای اصولگرا توقع دارند شخص رئیس جمهور از جریان انحرافی حمایت نکند.البته حضور رحیم‌مشایی در رسانه‌ها کمرنگ شده است اما اختیار وی در نهاد رئیس جمهور تا آنجا که شنیدیم کم نشده است."[۷] غلامحسین محسنی اژه‌ای در مورد وضعیت کنونی روزنامه ایران هم گفته است: "اگر کسی بر خلاف مقررات و موازین حرکت کرده و توهین و بی احترامی کند، اگر شکایتی از شخص حقیقی یا حقوقی صورت بگیرد، با فرض شکایت، آن را تعقیب خواهیم کرد." وی یادآور شده که طبق قانون مطبوعات "اگر مطالبی در نشریه ای درج شود که موجب اختلاف بین طبقات مردم و برانگیختن احساسات مذهبی و جریحه دار شدن احساسات و توهین به موازین اسلامی شود، مجازاتی برای صاحب نشریه متخلف در نظر گرفته شده است." وی از امکان مجازات نویسنده مطالب "خلاف قانون" نیز سخن گفته است. به گفته وی با توجه به "اصلاحاتی که در قانون مطبوعات صورت گرفت" بر خلاف روال سابق "علاوه بر مدیر مسئول، نویسنده مطالبی که در ارتکاب جرم دخالت داشته، قابل تعقیب است."  حائری شیرازی نیز با انتشار بیانیهای در سایت شخصی خود گقت: چادر حجاب برتر است، چه چادر نماز، چه چادر کوچهای، هر دو اصطلاحی است که بین خانمها کاربرد دارد. علت برتری چادر، سنتی و ملی بودن آن است. کت و شلوار آقایان کجا و چادر خانمها کجا." حائری مدعی شد "مبارزه با بی حجابی، مثل قطع دست دزد، یک امر واجب است. وقتی معروفیت بیشتر شد، مبارزه شدیدتر خواهد شد. در دوم خرداد و هر انتخابات مهمی یک نوع مبارزه غیر جامع و مانع با بیحجابی رسم شد و شد آنچه شد.مبارزه با بی حجابی پر کردن صندوق ضد اصولگرا و خالی کردن صندوق اصولگراها، سابقه متعدد و تاریخی دارد. باید حواس اصولگراها جمع باشد. مکارم شیرازی همچنین انتشار این ویژه نامه را دارای اهداف انتخاباتی دانسته و با ذکر اینکه "همه افرادی که اهل اطلاع ‌هستند می‌دانند که این ویژه‌نامه برای این است که برخی افراد آراء یک گروه بی‌بندوبار را در انتخابات بدست آورند" با تهدید مسولان روزنامه دولت احمدی نژاد به برخورد حزب الله گفته بود:" این مقامات چه اهمیتی دارد؟ از خشم خداوند و امت حزب‌الله بترسید. برای به دست آوردن آراء بعضی از بی‌بندوبارها اینگونه کارها را انجام می‌دهند و حجاب چادر را بدترین نوع حجاب می‌دانند. یقین داشته باشید که این ملتی که بیش از ۱۰۰ هزار شهید داده به شما اجازه نخواهند داد که احکام و ارزشهای دینی را زیرسئوال ببرید. علی‌اکبر جوانفکر در نامه ای به مکارم شیرازی نوشت: شاید حکم ارتداد و مرگ برایمان صادر شود، اما واهمه ای نداریم.[۱۴] عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز شنبه، علیه سرپرست روزنامه ایران به اتهام جريحه دار نمودن عفت و اخلاق عمومی اعلام جرم کرده بود. علی اکبر جوانفکر، سرپرست روزنامه ایران تلویحا دادستان تهران را هم گرفتار شتاب زدگی دانسته و گفته است: "این حجم بالا از مطالب متنوع و علمی و قوی، فرصت زیادی برای تحلیل می طلبد و نمی توان در عرض چند ساعت، حتی علیه آن اعلام جرم کرد". همزمان ۱۹۲ نماينده مجلس با "ضد فرهنگی" توصيف کردن ويژه نامه روزنامه دولتی ايران در باره حجاب و چادر، خواستار برخورد قوه قضاییه با این نشریه شدند. این نمایندگان در بيانيه دیروز خود گفته اند که ويژه نامه روزنامه ايران "با نگاه ليبرالی به مسئله حجاب و عفاف، به درج مطالبی پرداخته که با فرهنگ اسلامی همخوانی ندارد." در بيانيه اين نمايندگان از چادر به عنوان "يک نماد جهادی اسلامی" ياد و روزنامه دولتی ايران متهم شده که "با اهداف خاص انحرافی و با سو استفاده از بيت المال" به نشر مطالبی پرداخته است که "به هيچ وجه با روح انقلاب اسلامی سازگار نيست." ۱۹۲ نماينده مجلس، "اظهارات غير کارشناسانه و غير منطقی و بدعت آميز به مسئله حجاب" و "زير سئوال بردن اقدامات قانونی نيروی انتظامی در طرح ارتقا سلامت اخلاقی" را از ايرادهای ويژه نامه خاتون دانسته و گفته اند که در اين نشريه، "نوعی تسامح و تساهل فرهنگی و چراغ سبز به بدحجابی در فضای کشور" به چشم می خورد. زهره الهیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به مجلس فراخواند تا در خصوص مطالب درج شده در ویژه نامه روزنامه دولتی ایران در زمینه حجاب توضیح دهد. قبل از آن وزیر ارشاد اعلام کرده بود در ارتباط با ویژه نامه خاتون در یک گفت و گوی ویژه تلویزیونی حاضر و توضیحات مفصلی ارائه خواهد کرد؛ قولی که تا کنون عملی نشده است.  رییس اداره سیاسی سپاه پاسداران نیز در سرمقاله صبح صادق نوشت:" ويژه نامه خاتون در خارج از مجموعه روزنامه ايران و با هدايت عوامل اصلي جريان انحرافي تهيه و با پوشش روزنامه ايران" انتشار يافته است. یداله جوانی با تاکید بر اینکه "ايجاد انحراف در افكار عمومي نسبت به ماهيت واقعي جريان انحرافي" هدف اصلی انتشار ویژه نامه خاتون بوده در ادامه این مقاله نوشت که "«خاتون» را بايد يك طرح فريب تلقي كرد؛ طرح فريبي كه در قالب ويژه نامه هاي ديگر قرار است تا آستانه انتخابات ادامه يافته و با ايجاد انحراف در افكار عمومي، وزن اين جريان را با جلب آراي اقشار هدف افزايش دهد. " رییس اداره سیاسی سپاه اما در عین حال که خواستار "هوشیاری" و "پرهیز از ایجاد چالش و التهاب" از سوی حامیان امام خامنه ای در برخورد با این ویژه نامه شده تصریح کرده است که "البته اين سخن به معناي عدم تبيين و يا ندادن پاسخ هاي مستدل، متين و منطقي به مباحث ابهام برانگيز خاتون نيست." ارگان سیاسی سپاه پاسداران در مطالب دیگری نیز به این موضوع پرداخته است. از جمله این نشریه در خبری مدعی شد که " ليدر جريان انحرافي در جلسه اي گفته ما برنده داستان خاتون بوديم. ما پيام خود را به قشر خاكستري منتقل كرديم." در این نشریه همچنین تاکید شده :"به نظر مي رسد جريان انحرافي با علم به واكنش منفي مردم و مسئولان دلسوز نظام اين ويژه نامه را منتشر كرده؛ اما اينكه هدفش از اين «خودزني» چه بوده را مي توان اين طور برداشت كرد كه با اين كار قصد جذب راي افراد بريده از نظام كه تعداد بسيار معدودي هستند را براي انتخابات پيش رو دارند علاوه بر اين با اين اقدامات مي خواهند واكنش شديد نيروهاي انقلابي را عليه شان به همراه داشته باشند تا از اين طريق به مظلوم نمايي بپردازند." روزنامه کیهان در واکنش نسبت به انتشار مطلب حجاب در ویژه نامه خاتون، روزنامه کیهان نیز ضمن حمله لفظی شدید به روزنامه ایران و اظهار این نظر که این ویژه نامه حاوی مطالب موهن نسبت به حجاب و عفاف و آموزه های اسلامی است، نوشت انتشار این ویژه نامه با موج گسترده ای از خشم توام با اعتراض مردم و مجامع علمی و دینی روبرو شد و در همان حال، "استقبال همراه با ذوق زدگی دشمنان بیرونی و رسانه های وابسته به آنها را در پی داشت." یاداشت روز کیهان که با عنوان "پادوهای اجاره ای" و به قلم حسین شریعتمداری، سرپرست این روزنامه، منتشر شده، چاپ مطالب شماره مردادماه ویژه نامه خاتون را اقدامی عمدی از سوی "عوامل پشت پرده جریان انحرافی" دانسته و این نظر را مطرح کرده که ممکن است اقدام آنان با "دهها پروژه استعماری با صرف هزینه های هنگفت و نجومی برای مقابله با عفاف و حجاب" و حتی اقداماتی در دوران نظام پادشاهی بخصوص فرمان کشف حجاب در زمان رضا شاه مرتبط بوده باشد. حسین شریعتمداری ضمن اشاره به این موضوع که "جریان انحرافی در تشکیلات ریاست جمهوری نفوذ کرده"، از اینکه روزنامه ایران، که منابع مالی آن از بودجه عمومی تامین می شود، به انتشار چنین مطالبی می پردازد انتقاد کرده و خواستار برخورد دستگاه قضایی با "این هنجار شکنی ها" شده است.     روزنامه لس آنجلس تايمز نیز درباره خاتون نوشت:"گمان مي رود كه اين حركت تلاشي براي كسب حمايت طبقه متوسط ايران است. پس از انتشار این ویژه نامه و اتفاقات پس از آن دادستان تهران (دولت آبادی )عليه اين روزنامه اعلام جرم كرده است."  بازداشت جوانفکر و محکومیت به یک سال حبس  علی‌اکبر جوانفکر در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۰، به دلیل چاپ مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به حجاب اسلامی در ویژه نامه خاتون به ۶ ماه و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی به ۶ ماه دیگر و در مجموع به یک سال زندان و همچنین سه سال محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی محکوم شد. علی‌اکبر جوانفکر در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۰، به دلیل چاپ مطالب خلاف موازین اسلامی به ۶ ماه و انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی به ۶ ماه دیگر و در مجموع به یک سال زندان و همچنین سه سال محرومیت از فعالیت های مطبوعاتی محکوم شد. از دیگر دلایل محکومیت جوانفکر مصاحبه او با روزنامه اعتماد درباره عملکرد قوه قضائیه و سخنان دادستان کل کشور و توهین به حجاب اسلامی در ویژه نامه خاتون اعلام شد. او در مصاحبه جنجالی اش با روزنامه اعتماد گفت : « کی وزارت اطلاعات در حوادث بعد از انتخابات دست ما بود؟ اگر بود که با درخواست استعفای مصلحی موافقت نمی‌کردیم. اژه‌ای هم وزیر اطلاعات ما نبود. ما از باور‌ها و رفتار‌ها و برداشت‌های آنها (محافظه‌کاران مخالف دولت) منحرفیم. ما آنها را قبول نداریم. رفتار و منش آنها را قبول نداریم.اصولگرایان نفهميده‌اند قافيه سياست را باخته‌اند. مشایی بازجويي نشده اما ديگر نمي‌گذارند تحرك سياسي داشته باشد. چقدر آدم بيگناه به خاطر مشايي دستگير شده؛ براي چه؟ چون مشايي را مردم دوست دارند، تخريبش مي‌كنند؟ چرا ملک‌زاده را ۶۰ روز انفرادی بردند؟ چرا آزادش کردند؟ مشکل جسمی در انفرادی پیدا کرد. زنش سقط جنین کرد. چه کسی جواب این ظلم را می‌دهد؟ انفرادی قانونی است؟آقاي اژه‌‌يي رسما احمدي‌نژاد را به مناظره دعوت كرده؛ يعني احمدي‌نژاد و وزير اطلاعات سابقش با هم مناظره كنند؛ اين اتفاقات يعني كشيده شدن بازي به راند آخر؟رييس‌جمهور به خاطر تعهداتش نمي‌تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد حرف‌هايش را با مردم در ميان بگذارد، بنابراين شركت رييس‌جمهور در چنين مناظره‌يي، منطقي نيست. آقای قالیباف کی هست؟ کسی که در نیروی انتظامی بوده، چقدر تخصص در مسائل شهری دارد؟ یک فرد نظامی بوده است. ببینید شهر پر شده است از موانع و دیواره‌های آهنی و بتنی، حاکمیت تفکر نظامی در مدیریت شهری، خودش را نشان می‌دهد. کدام فساد مالی؟ مگر نگفتند ما رمال یا جن‌گیر هستیم، چرا اثبات نکردند؟ مگر نگفتند ۱۵۰ میلیون دزدی کردیم پس چی شد سندش؟ با من تماس گرفتند که پذیرش استعفای مصلحی را از روی ایرنا بردار گفتم شما کی هستید؟ گفتند ما می‌گوییم‌ بردارید و نظر آقا است. آقای متکی و اژه‌ای بهتر است ساکت بمانند. عزتشان در سکوتشان است. اگر پرده‌ها بیفتد مردم خیلی چیز‌ها را می‌فهمند. » بازداشت [ویرایش] پس از محکومیت جوانفکر به یک سال زندان، در ۳۰ آبان ۱۳۹۰، با برگزاری یک نشست مطبوعاتی در موسسه مطبوعاتی ایران اظهارات خود در گفتگو با روزنامه اعتماد را تکرار کرد و به حکم صادر شده اعتراض کرد. ماموران امنیتی دادستانی تهران در همین روز به ساختمان موسسه مطبوعاتی ایران یورش برده و علی اکبر جوانفکر را بازداشت کردند.تلاش برای دستگیری وی با مقاومت برخی کارکنان روزنامه ایران روبرو شد و مصیب نعیمی مدیر مسئول روزنامه الوفاق و بیش از ۳۰ تن از خبرنگاران و کارکنان روزنامه ایران بازداشت شدند.عبدالرضا سلطانی، خبرنگار سیاسی ایرنا که جهت پوشش خبری در دفتر روزنامه ایران حضور پیدا کرده بود، مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت و وضعیت وی وخیم گزارش شد.همه کیس‌ها و مدارک روزنامه ایران نیز توقیف شد.[۶][۷] عباس جعفری دولت آبادی، دادستان کل تهران، درباره بازداشت جوانفکر گفت:«در پی مصاحبه روز شنبه علی اکبر جوانفکر با يکی از روزنامه های کشور و طرح مسايل خلاف واقع و تنش آفرين، اطلاع حاصل شد که مشاراليه قصد دارد روز دوشنبه هم با برگزاری نشستی مطبوعاتی اين اظهارات را تکرار کند. حسب گزارش واصله متاسفانه علی رغم ادعای قانون گرايی، جوانفکر در قبال دستور قضايی و اقدام مامورين مقاومت کرده و با تماس های تلفنی و حضور در جمع کارکنان موسسه موجب تحريک کارکنان وايجاد اخلال و بی نظمی در روند کاری روزنامه شد که پس از اين حوادث حسب دستور دادستان، مامورين محل را ترک کردند.»[۸] جوانفکر نیز پس از این بازداشت گفت :«اقدامات اين افراد، همكارانم در روزنامه ایران به شدت برآشفتند و نيروهاي دادستاني در ساختمان گاز اشك‌آور انداختند و سعي در وارد شدن كردند، تعدادي از خبرنگاران روزنامه ايران را بازداشت كردند و با خود بردند و يكي از همكاران من را با شوك الكترونيكي زدند و اكنون وضعيت خوبي ندارد.» هم اکنون مصیب نعیمی مدیر مسئول روزنامه ایران می باشد وی پیش از این مدیر مسئول روزنامه الوفاق العربی از نشریات وابسته به موسسه ایران و قائم مقام جوانفکر در خبرگزاری ایرنا بوده است . Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

بررســی رســانه ها در ایــران

حسین رضاپور

 کارشناس ارشد رسانه

مقدمه

از آن زمان که بشر پا به عرصه وجود گذاشت، پدیده خبررسانی و انتقال و مبادله پیام نیز شکل گرفت و هم زمان با رشد و تکامل جامعه های انسانی، وسیله های خبر رسانی نیز از حالت اولیه و ابتدایی درآمدند و تغییر پیدا کردند.

انسان موجودی اجتماعی و متفکر است و همواره مصلحت خویش را در رابطه با مصالح و قراردادهای اجتماعی جستجو و ارزیابی می کند.

بدیهی است که مصلحت جویی انسان در صورتی مفید فایده خواهد بود که مبتنی بر اطلاع و آگاهی از اوضاع و شرایط جامعه باشد.

انسان کنجکاو از ابتدای خلقت خویش همواره درصدد آگاهی از محیط زیست و کسب اطلاعات از ابهام ها ی عالم پر رمز و راز هستی و شناخت همنوعانش بوده است، همنوعانی که خداوند آنها را شعبه شعبه و قبیله قبیله بر روی زمین قرار داده است.

شناخت و معرفت ، آنقدر مورد نیاز انسان بوده است که ((آدم)) نخستین انسان روی زمین خود، پیامبر از جانب خداوند برای زمینیان است تا با تکیه بر رسالتش پاسخگوی پرسشهای نسل خویش باشد.

 جبرئیل نیز فرشته ای است که دستورات الهی را به پیامبران ابلاغ می کرده است و هموست که زکریا را به ولادت یحیی و مریم را به ولادت عیسی بشارت داد و آیات الهی را در قالب پیام به انبیاء گرام رسانید تا مژده دهنده و بیم دهنده در میان مردم داوری کنند.

جایگاه و اهمیت خبر باعث شده است که افسانه های اسطوره ای متعددی نیز در این رهگذر ساخته و پرداخته شوند و پیک و قاصدهایی در هیئت فرشته ، انسان، حیوان ، ابر یا طوفان از سویی به سویی فرستاده شوند و حامل الهام ها و آمال و آرزوهای بشر باشند.

رسانه ها در ایران قدیم ، انواع مختلفی داشتند، یا شعله های آتش بودند که به منظور رساندن خبری برافروخته می شدند، یا اصواتی بودند که از منادی و جارچی و نقاره و طبل به گوش خلایق می رسیدند ، یا پرندگان سبک بالی بودند که با استقامت و صبر ، کوه و بیابان را در می نوردیدند و نامه ای وخبری و پیامی را از جایی به جایی می بردند.

در دوران اسلامی در کنار مسجدها مناره نیز ساخته می شد که آن هم نقش پیام رسانی را به عهده داشت. به این معنی که موذن بر آن اذان میگفت و در واقع وقت اذان را به مردم خبر میداد.

خبررسانی به کمک صوت به چند طریق انجام می گرفت.یا منادی و جارچی یا موذن فریاد بر می آوردند و اخبار و فرمان ها را به مردم ابلاغ می کردند و یا نقاره و طبل و شیپور به صدا در می آمدند تا قصد و عزمی را به گوش خلایق برسانند.

اهمیت پیام رسانی و خبرگیری باعث شده است که انسان در طول تاریخ عطش خبرگیری و خبر دهی خود را با ساختن اسطوره ها و افسانه ها فرو نشانند. او در قالب افسانه، کلاغ و سیمرغ و هد هد را مامور رد و بدل کردن اخبار کرده است و در عالم واقعیت کبوتر نامه رسان را.

براساس متون تاریخی سابقه استفاده از کبوتر برای خبرگیری به واقعه معروف طوفان نوح برمیگردد.

در ایران که پیش از اسلام نیز استفاده از کبوتر رواج داشت ، بعد از اسلام نیز این حیوان به عنوان یک رسانه مناسب استفاده می شد.

فعالیت انسان را در رهگذر خبررسانی میتوان در سه بخش مورد بحث قرار داد به این معنی که انسان به عنوان رسانه یا نقش خبر گیری داشته یا خبر رسانی یا هر دو.

در زمره خبر رسانان می توان پیکها ، قاصدها، اسکدارها ، ایلچی ها و شاطرها را نام برد و در زمره خبردهندگان،جاسوسان و منهیان و سخنچینان و مشرکان را.

صاحبان برید و چاپار هم نقش دوگانه خبر دهی و خبر رسانی را داشتند اگرچه این تقسیم بندی مطلق نبوده و فراوان اتفاق می افتاده است که هر یک از عنوان ها ی بالا نقش دوگانه ای داشته باشند.

مسلم است که رسانه ها به موارد یاد شده خلاصه نمی شدند بلکه هر امکان بالقوه ای می توانست برای آدمیان کنجکاو و تشنه آگاهی یک رسانه باشد.

سنگ نگاره هایی که از قدیم بر کنار شاهر راه ها باقی مانده اند رسانه ایی بوده اند که خبر پیروزی پادشهان را به رهگذران می رساندند.گاه اتفاق می افتاد که نامه ای را در نی میان تهی می گذاشتند و در آب میان رودخانه می گذاشتند، و گاه تیری، رسانه ای می شد و نامه ای را که به آن بسته بود به بیرون قلعه و دژ محاصره شده می برد.

به نوشته فرهنگ انگلیسی آکسفورد در دهه 1920 مردم سخن گفتن از رسانه ها را آغاز کردند و یک نسل بعد، در دهه 1950 از"انقلاب ارتباط" سخن به میان آمد.

مفهوم افکار عمومی در اواخر قرن هجدهم پدیدار شد حال آنکه توجه به توده ها از اوایل قرن 19 به بعد نمایان بود. دوره ای که روزنامه ها با آگاه ساختن مخاطبان خود به ترویج آگاهی ملی مشغول بودند.

در نیمه اول قرن بیستم به ویژه در اثر دوجنگ جهانی ، توجه علمی به بررسی پروپاگاندا معطوف شد.

در سالهای اخیر نیز برخی نظریه پردازان بلند پرواز نیز از کلودلوی استروس انسان شناس فرانسوی تا جامعه شناس آلمانی نیکلاس لومان مفهوم ارتباط را باز هم گسترش داده اند .

استروس درباره مبادله کالاها و زنان نوشت و لومون از قدرت،پول و عشق نیز و انواع گوناگون ارتباط سخن به میان آورد. در این مقاله ما خود را  به ارتباط اطلاعات ، اندیشه ها و سرگرمی ها آن هم در قالب واژه ها و تصویرها از راه سخن گفتن، نوشتن، چاپ ، رادیو، تلویزیون و تازه تر از همه اینترنت محدود کرده ایم. باید توجه داشت که نقطه آغاز مطالعه ارتباطات در هرز زمان و هر کجا که باشد لازم است کسانی که در کار ارتباطات و مطالعات فرهنگی  هستند و شمارشان همچنان رو به فزونی است توجه جدی به تاریخ مبذول دارند .

همچنین تاریخ دانان ارتباطات را جدی بگیرند ، هم نظریه ارتباطات و هم فناوری های ارتباطی را.

نقش رسانه در اجتماع و زندگی بشر:

وقتی رسانه­ای تازه پا به عرصه وجود می گذارد، رسانه ای قدیمی تر فراموش و از دور خارج نمی شود بلکه به تعامل با مولود تازه می پردازند.نسخه های خطی و دست نوشته ها، اهمیت خود را هنوز در عصر چاپ حفظ کرده اند. از اهمیت رادیو و کتاب نیز در عصر تلویزیون کاسته نشد. در واقع رسانه ها را باید همچون یک نظام مطالعه کرد ، نظامی که مدام دستخوش تغییر است و عناصر مختلف آن پیوسته نقش های کوچکتر و بزرگتری ایفا می کنند.

در جهان باستان خاصه در رم و در عصر آگوستوس، شمایل ها و به ویژه مجسمه ها شکل های مهم دیگر ارتباط و در واقع پروپاگاندا بودند.

اسلام استفاده از چهره انسانی را در هنر مذهبی منع کرده است،درآیین یهود نیز چنین است. به همین سبب نیز مسجدها و کنیسه ها چهره ای کاملا متفاوت از کلیسا ها دارند. با این وجود ایران از قرن 14 میلادی نقش آدمی همراه با پرنده ها و حیوان ها در نسخه های خطی تذهیب شده برجسته شد.

آیین، رساله قرون وسطایی مهم دیگری بود که همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است. اهمیت آیین ها ی همگانی در اروپا از جمله آیین ها ی مربوط به عیدها و جشن ها را می توان براساس نرخ پایین سواد در آن روزگار توضیح داد.

آیین،با عنصربصری قوی، یک شکل عمده تبلیغ بود. نمایش باشکوه واژه رایج در قرن هفدهم بود که در قرن بیستم نیز زنده شد.

در پی توسعۀ ارتباط الکتریکی، که با اختراع تلگراف در قرن نوزدهم آغاز شد احساسی از تغییر قریب‏الوقوع و فوری گسترش یافت. مباحثه‏های رسانه‏ای نیمه دوم قرون بیستم نیز ارزیابی دوباره اختراع چاپ و تمامی فن‏آوری‏های دیگر، که در آغاز همچون عجایب با آن‏ها برخورد می‏شد، دامن زدند. اینکه تغییرها در رسانه‏ها نتیجه‏های اجتماعی و فرهنگی مهمی داشَته‏اند، در کل امری مورد توافق است، هرچند سرشت و گسترۀ پی‏آمدهای آنها هم‏چنان محل بحث هستند؛ آیا نتایج، در وهلۀ اول، سیاسی هستند یا روان‏شناختی؟ از جهت سیاسی، آیا به نفع دموکراسی هستند یا استبداد؟ همان‏طور که می‏دانیم عصر رادیو، نه تنها عصر روزولت و چرچیل، که عصر هیتلر، موسولینی و استالین نیز بود. از جنبۀ روان‏شناختی، آیا خواندن و مطالعه کردن، گوش دادن و نگاه کردن، به تقویت هم‏دلی با دیگران منجر می‏شود یا انزوای فردی را تشدید می‏کنند؟ آیا تلویزیون و «شبکه» جامعه‏ها را نابود می‏کنند یا اینکه شکل نوینی از جامعه خلق می‏کنند که در آن مجاورت مکانی اهمیت کمتری دارد؟

هم‏چنین آیا آثار سواد، تلویزیون، کم و بیش در همۀ جامعه‏ها یکسان است و یا این تأثیرها بسته به اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی، متفاوت هستند؟ آیا می‏توان میان فرهنگ‏های چشم [دیداری-م.]، که در آنها اهمیت دیده‏ها از شنیده‏ها بیش‏تر است، با فرهنگ‏های گوش [شنیداری-م.] که بیشتر با محیط‏های صدایی سازگارند، تمایز قائل شد. به لحاظ تاریخی، آیا «شکافی بزرگ» میان فرهنگ‏های شفاهی و فرهنگ‏های باسواد یا میان جامعه‏های قبل و بعد از تلویزیون وجود دارد؟

 برخی از آغازگران بحث‏های رسانه‏ای به این پرسش‏ها پاسخ مثبت دادند.

انقلاب ایران انقلابی رسانه ای

انقلاب ایران نام های متعددی دارد؛ نام هایی که نویسندگان کتاب ها و مقاله ها و گزارش های رسانه ای بر آن نهاده اند. بیشتر این نام ها نیز به ابعاد «دینی» و «رسانه ای» این انقلاب اشاره دارند. در واقع، این دو وجه دینی و رسانه ای اصلی ترین ویژگی های این انقلاب را در خود جمع کرده اند. برای مثال بریر (Briere) و بلانش (Blanchet)، به دنبال دیدار میشل فوکسو (Michel Faucoult)، فیلسوف معاصر فرانسوی از ایران، کتاب ایران : انقلاب به نام خدا را انتشار دادند (Briere, Blanchet, 1979)؛ و آقا و خانم محمدی –(Ali and Brebemy – Mohammadi, 1994)، رسانه های کوچک، انقلاب بزرگ را منتشر کردند که به زمینه های ارتباط، فرهنگ و انقلاب ایرانی در سه دهه قبل می پردازد.

در ایران، در آستانه ورود انقلاب اسلامی به چهارمین دهه عمر، «اسلامی سازی» به شکل دولتی ادامه دارد و تجربه تلفیق دین و حکومت در ایران، به ویژه در تمامی سطوح آموزش، دنبال می شود تا بتوان بر خلاف سایر مذاهب جهانی، مسائل حکومت و دولت را، به عنوان عناصری ترکیب شدنی، با تعلیمات دینی درهم آمیخت (مرووا، 1387 : 18)، به عقیده مرووا، «دکترین حکومتی سیاسی که توسط امام خمینی تدوین شده و از نظر ایدئولوژیکی و عملی بر تحقق نظام حکومتی اسلامی تاکید دارد، این سی سال در ساختار حکومت هیچ تغییری نکرده است. روحانیت همچنان جایگاه خود را از طریق شرکت مستقیم در سازمان های دولتی و نفوذ در سازمان های رسمی در اداره حکومت، حفظ کرده است». (همان)

بر این اساس شاید بتوان انقلاب اسلامی ایران را، با توجه به نوع ارتباطی که در آن مسلط بوده، انقلاب آیینی (ritual revolution) نامید. انقلابی که توانسته است رنگ و بوی خود را بر تمامی امور جاری، و نیز بر انواع رسانه های جمعی داخلی اعمال کند و آن ها را به رسانه های آیینی (ritual media) تبدیل نماید؛ رسانه هایی که بیشترین کارایی ها را در شکل آیینی (ritual form) از خود بروز می دهند و از همین طریق به ظهور، شکل گیری و تحول انقلاب یاری می رسانند.

آیین چیست ؟

آیین (ritual) شیوه های رسمی و منظم شده ی رفتار فردی در شکل جمعی است. در آیین، اعضای گروه و جامعه، به شکل منظم شرکت می کنند. اصلی ترین زمینه های شکل گیری آیین رفتارهای مذهبی اند، اما وسعت و گستره رفتار آیینی بسیار فراتر از این حوزه خاص است و بیشتر گروه ها به نوع و شکل اعمال آیینی (ritual practices) دارند (A. Giddens, 1991:730)

انقلاب، آیین و رسانه های جمعی

در ایران، انقلاب به عنوان آیین گذار، به یاری رسانه ها شکل جمعی گرفت، بارور و ترویج شد، ساختارهای آیینی را در خود جذب کرد و برنامه های خود را به یاری این شکل ها، قالب ها و ساختارها متحول ساخت، و بازتولید و پخش کرد. رسانه ها در ایران پس از انقلاب تلاش کردند، به یاری آیین ها، فرایند «معناسازی» را ادامه دهند و از نمادها و آیین هایی که به ویژه رویکردهای دینی اسلامی؛ و مذهبی شیعی دارند، به شکلی گسترده بهره گیرند.

انقلاب ایران، در آغاز واکنشی بود به ساختارهای مادی و دنیوی، و از این رو، غیر امروزی می نمود و بی اعتنا به امور دنیوی، و بخش عمده حمایت های مردمی را نیز از این رویکرد به دست می آورد، در حالی که خواست های مادی، در عمل، از مهم ترین انگیزه هایی بودند که مشارکت توده های سرخورده را تشکیل می دادند.

از سوی دیگر، در ایدئولوژی های مطرح شده در انقلاب، اندیشه معطوف به قدرت سیاسی اسلامی مسلط در ایران، زمینه های طرفداری بیشتری داشت، و ترکیب خاستگاه های شهری – روستایی از همان آغاز زمینه ساز شکل گیری ترکیب جدید – سنتی و مصلحت اندیشی رهبری انقلاب را فراهم ساخت. با این حال، رویکرد فزاینده حاکمیت سیاسی به پدیده های جدید، چه تکنولوژی به معنای عام، و چه فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی به مفهوم خاص، و حتی با نگاه ابزاری، و سازگاری با آن ها و نیز فزاینده به آن ها، فرایندهای تازه ای را در این مسیر گشود که نیازمند بررسی دقیق تری است. در واقع، آیین های انقلابی، که در آغاز، برای کسب حکومت موثر بودند، به تدریج، با آیین های دیگری می بایست در می آمیختند، و یا جای خود را به آیین های دیگری می سپردند که نیاز به مراحل بعدی، برای حفظ و حتی توزیع قدیت سیاسی بود.

انقلاب ایران برای بستر سازی به منظور برقراری ارتباط سیاسی در جهت کسب، حفظ و توزیع قدرت، از آیین های ویژه ای بهره گیری کرده است که در شکل دهی به هویت نظام نقش های اساسی داشته اند. انقلاب اسلامی برای خلع قدرت و زمینه سازی با هدف کسب و شکل دهی به قدرت سیاسی، در آغاز از آیین های ظلم ستیز، به ویژه از آیین های محرم، به ویژه شهادت طلبی های واقعه کربلا و رویدادهای قبل و بعد از آن بهره گرفت، تا نیروهای مردمی را در جهت خلع قدرت بسیج کند. در این مرحله، نیروهای ایثارگر دیگری، غیر از نیروهای بسیج اسلامی – شیعی نیز حضور داشتند که ترکیب نیروهای برانداز را ساختند. اما، در مرحله تحکیم حفظ و هویت بخشی به قدرت، آیین های دیگری موثر بودند که در مرکز آن ها آیین وحدت بخش نماز، نماز جماعت، و به ویژه نماز جمعه نقش محوری داشت.

قیام بهمن 1357، که سه دهه پیش در ایران روی داد، انقلاب آیینی را به دنبال داشت؛ «انقلابی بزرگ» که به یاری «رسانه های کوچک» شکل گرفت (Mohammadi, 1994: 4-9). این انقلاب نمایش وسیع و عمیقی از شکل ها (forms)، شمایل ها (icons)، صداها و رنگ ها را احیاء، ایجاد، بازسازی و راهی رسانه ها کرد. در جریان این انقلاب، تمامی انواع و اشکال آیین های اسلامی به ویژه شیعی به کار گرفته شدند تا مردم را به سوی هدف های انقلابی اسلامی بسیج و تمامیت قدرت را کسب و حفظ کنند و به سطوح و ابعاد مختلف حیات اجتماعی بسط دهند. در جریان انقلاب، جنگ، سازندگی و پس از آن، رهبران مذهبی – سیاسی، به یاری ارتباطات سنتی (traditional communications) (معتمد نژاد و فرقانی، 1382 : مقدمه) و رسانه های جدید (modern media)، توده های مردم را در مسیر هدف های انقلاب اسلامی به حرکت درآوردند و «در صحنه» نگاه داشتند. در طول این سال ها، آیین های گوناگونی به انقلاب یاری دادند تا شکل بگیرد، تثبیت شود و تداوم یابد. برای مثال، در تمامی این مراحل، نماز به عنوان ارتباط فردی (personal communications)، نماز جماعت همچون ارتباط گروهی (group communications) و نماز جمعه به مثابه ارتباط عمومی (public communications)، و به ویژه به عنوان ارتباط سیاسی (poblitical communications) و فراگیر، به یاری رسانه های جمعی (mass media)، در زمینه های سازمان دهی، هماهنگی، مدیریت، اصلاح مسیر، دستورگذاری یا برجسته سازی (agenda setting)، نظارت (surveillance)، ارشاد، هدایت و آموزش، در تمامی صحنه ها و نهادهای اجتماعی، حضور فعال داشته اند (Omid, 2007: 8: Dayan, 1998:6).

نماز جمعه، با احیا، بازسازی، ایجاد و گسترش مناسبت ها و تشکیل نهادهای جدید و تشدید نظارت بر سازمان های موازی و رقیب و مشابه و جایگزین اجتماعی سازمان های غیر دولتی (NGOs – (nongovernmental organizations)، به شیوه های مختلف، در جهت یکسان سازی و ایجاد هماهنگی در گروه های اجتماعی، فعالیت کرد. شاید بتوان گفت، نماز جمعه، به ویژه بعد از انقلاب، به عنوان رسانه ای دستورگذار و قدرتمند، به ارتباطات و رسانه های سنتی، از جمله «مسجد» و منبر مفهوم وسیع تری داد، ضمن آن که معنای خود آن هم به گونه ای نسبت به قبل از انقلاب، تفاوتی چشمگیر پیدا کرد و همراه با این گسترش و تعمیق نقش ها و کارکردهای آن، به شکلی متناسب با اهداف نظام، بسط یافت. با تحول در طول سه دهه اخیر، نماز جمعه، از نقش نهاد «حزب سیاسی» (political party) فراتر رفت و با توجه به ضرورت های زمانه، نیاز نظام و شرایط جامعه، به شکل متکثری کوشید نقش «جبهه» ای سیاسی و فراگیر را ایفا کند؛ شکل متکثری که تمامی آیین های دیگر را در بر گرفت و هدایت کرد که از قبل، در جریان انقلاب و بعد از آن تولید، بازتولید، احیا و تقویت شده بودند و حضور مردم در صحنه را پشتیبانی می کردند. آیین های انقلاب توانستند به آیین های جنگ و پس از آن، یعنی به آیین های دفاع مقدس تبدیل شوند و تا سال های پس از این دوران انقلاب را حفظ و حراست کنند. سایر آیین ها نیز، به ویژه آن ها که در دوران قبل از انقلاب ریشه داشتند، با توجه به نقش محوری آیین نماز جمعه، بسط یافتند و کوشیدند تا حد امکان به تمامی مسائل حوزه های گوناگون جامعه، از نظامی و غیر نظامی، و در قالب های بسیج و سپاه و سازندگی، در سرپرستی کلان و خرد جامعه، در «قالب مدیریت عبادی – سیاسی» نقش عمده ای ایفا کنند.

شناخت آیین ها، ریشه ها، تحولات و پیامدها و کاربردهای آن همواره برای تمامی نسل ها اهمیت برجسته ای داشته است. آیین ها، در شرایط کنونی، و با توجه به تغییرات عمده در ارتباطات جهانی و داخلی، نقش بسیار عظیمی ایفا می کنند. به علاوه، آیین های انقلابی، به ویژه آیین های برگرفته از فرهنگ اسلامی شیعی، با ورود به وسایل ارتباط جمعی، به خصوص تلویزیون، و با پذیرش شیوه های روزنامه نگارانه (journalistic methods) و رسانه ای (media methods)، به رفتارهای توده های مشارکت کننده در صحنه های مختلف اجتماعی شکل دادند و از این راه، به سوی تحقق اهداف نظام هدایت شدند. ضمن آن که، خود این آیین ها نیز در اشکال مختلفی چون مناسک، مراسم و مناسبت ها، در فرایند تعامل با رسانه های جمعی شاهد تغییراتی در خود و سایر آیین ها بودند.

این تعامل، به ویژه از آن رو اهمیت دارد که به شکلی عملی و کاربردی، شیوه ای مشخص از بومی سازی را مورد نظر دارد که اعمال مستقیم قدرت سیاسی در اداره امور جامعه را انکار می کند، و بر اداره امور جامعه و رفع موانع و بهره گیری از مزایای آن در زمینه های رشد و توسعه کشور از طریق راهبردهای «حاکمیت آیینی» تاکید می ورزد.

گفتمان های مطرح شده پس از انقلاب به واسطه انتخابات و نقش رسانه ها در این گفتمان ها

در ایران پس از انقلاب اسلامی سال 1357 انتخابات جایگاه خاصی یافت. تاکنون ده دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است و شش نفر ریاست قوه مجریه را به دست آورده اند.

 دانلود کامل مقاله به صورت  فایل power point                      دانلود کامل مقاله به صورت  فایل pdf  

عکسای محرم 91 در فایل های فشرده (zip)

سری اول

سری دوم

سری سوم

سری چهارم

سری پنجم

سری  ششم

ضایعه درگذشت پدری دلسوز و مهربان جناب آقای قنبر فتحی پور را به بازماندگان آن مرحوم تسلیت عرض

می نمائیم

مجمع انصارالحسین روستای لاشک